- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
المغرب يقوم بتعديلات على ضريبة الطريق
أصدرت الحكومة قرارًا عن إعادة تعديل القائمة التي تستثني شاحنات النقل الدولي والتي تحمل ترقيمها من أداء ضريبة الطرق. تضم هذه القائمة الآن اثنتا عشرة دولة أوروبية بالإضافة إلى تونس، وذلك تفعيلاً لأحدث المستجدات في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وهذه البلدان. وتبلغ قيمة الضريبة المطبقة على عربات النقل بناء على عشر دراهم لكل طن في كل يوم من أيام المهلة الزمنية للإدخال المؤقت للمركبات.
حتى الآن، لا تزال الضريبة على الطرق تُطبق وتستخلص يدوياً على العربات التي تزن الوزن الإجمالي المسموح به للمركبة، سواء كانت مسجلة في الدول التي لا تمتلك اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الطرقي أو في البلدان التي تمتلك اتفاقيات مشابهة مع المملكة المغربية، ولكنها لم تشمل إعفاءً من هذه الضريبة.
الدول التي تستثنى فيها المركبات المسجلة من دفع ضريبة الطريق تشمل: بلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسويسرا وتونس.
وقد بدأ تنفيذ هذا الإجراء الجديد ابتداء من الاثنين الماضي، حيث سيتم تسديد الضريبة المشار إليها عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لتسوية المعاملات الجمركية.
لتيسير تنفيذ الإجراء الجديد، اتخذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خطوات لجعل سداد الرسوم المفروضة على عربات النقل الدولي أكثر مرونة. تم ذلك من خلال تمكين الدفع الإلكتروني عبر النظام المبسط المعروف بـ D17، والمخصص لوسائل النقل التجاري، بهدف تفعيل الإجراء الجديد.
ولتجنب أي أخطاء ممكنة أثناء استخلاص الضريبة على الطريق المفروضة على مركبات النقل الدولي، حثّت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الأطراف المعنية على ضرورة التحقق من دقة تسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات، وبالأخص معلومات حول بلد التسجيل والحمولة المسموح بها.