المغرب يفكك 1597 شبكة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، عن تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لهذه الجرائم وتعزيز آليات الوقاية منها.
وأوضح ملاطي، خلال تقديم التقرير الوطني حول “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد”، اليوم الخميس بالرباط، أن الحصيلة المسجلة خلال خمس سنوات شملت 536 قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، أسفرت عن متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ عدد الضحايا 988 شخصا.
وأشار المسؤول بوزارة العدل إلى أن هذه المرحلة عرفت تطورا في البنيات المؤسساتية وآليات التنسيق والتعاون الدولي، مبرزا أن الجهود انتقلت من تعزيز الهياكل وتطوير الشراكات التقنية خلال سنتي 2021 و2022، إلى اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2030، إلى جانب مخططها الاستراتيجي للفترة 2023-2026. وأضاف أن التقرير يرصد مختلف أوجه التدخل الوطني، بالنظر إلى ترابط الوقاية والمتابعة القضائية وحماية الضحايا والتعاون الدولي في مواجهة جريمة تتسم بتعدد أبعادها وتشابك مساراتها.
من جانبها، أكدت عائشة إكليل، القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة ورئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على تقوية قدرات القضاة، خصوصا المتخصصين في هذا النوع من القضايا، من خلال برامج التكوين والاستفادة من تجارب دول راكمت خبرة في المجال. وكشفت أن المؤسسة تستعد لإصدار دليل عملي جديد بشأن جريمة الاتجار بالبشر، سيعزز الدليل السابق الخاص بمؤشرات التعرف على الأطفال، فيما اعتبر عبد الواحد الأثير، ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن التقرير يوثق الجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة والتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها.
ويأتي إعداد التقرير تنفيذا للاختصاصات الموكولة إلى اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بموجب المادة السابعة من القانون رقم 27.14، ولا سيما ما يتعلق بتتبع وتقييم السياسة العمومية وخطة العمل الوطنية في هذا المجال، فضلا عن التزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها بروتوكول باليرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويتكون التقرير من 142 صفحة، تتوزع على محور تمهيدي بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي، وخمسة محاور رئيسية تهم الوقاية والتحسيس، والمتابعة والزجر القضائي، وحماية الضحايا، والشراكات والتعاون الدولي، والتكوين وتعزيز القدرات، إلى جانب ملحق إحصائي.
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
