المغرب يعتلي صدارة موردي الخضر والفواكه إلى إسبانيا بـ710 ملايين يورو

الاثنين 13 يوليو 2026 - 22:40

بقلم: Harbal Wafae

المغرب يعتلي صدارة موردي الخضر والفواكه إلى إسبانيا بـ710 ملايين يورو

واصل المغرب تعزيز حضوره في سوق الخضر والفواكه الإسبانية، بعدما تصدر قائمة أبرز موردي المملكة الإيبيرية من حيث قيمة الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وفق أحدث المؤشرات الصادرة عن الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية "فيبيكس". وأظهرت البيانات أن قيمة المشتريات الإسبانية من المنتجات المغربية تجاوزت 710 ملايين يورو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الطلب على المنتوجات المغربية داخل السوق الإسبانية.

وتبرز الإحصائيات أن المغرب حافظ على صدارة الترتيب من حيث القيمة، متقدما على بيرو التي بلغت صادراتها نحو إسبانيا 183 مليون يورو، ثم كوستاريكا بـ113 مليون يورو، في وقت سجلت البرازيل أسرع نمو في قيمة صادراتها بنسبة 17.5 في المائة لتصل إلى 87 مليون يورو. أما على مستوى الكميات، فقد احتلت فرنسا المركز الأول بأكثر من 494 ألف طن، بينما جاء المغرب في المرتبة الثانية بأزيد من 232 ألف طن، متبوعاً بكوستاريكا بـ141 ألف طن، ثم هولندا وبيرو.

وفي سياق متصل، أظهرت الأرقام أن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه القادمة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت نموا لافتا خلال الثلث الأول من السنة، إذ ارتفع حجمها بنسبة 9 في المائة، فيما زادت قيمتها بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى أكثر من 917 ألف طن بقيمة ناهزت ملياراً و518 مليون يورو. كما بلغ إجمالي واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة إلى نهاية أبريل حوالي 1.7 مليون طن، بقيمة تجاوزت ملياري يورو، بزيادة بلغت 6 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة.

وتؤكد معطيات "فيبيكس" أن الأسواق الخارجية غير الأوروبية تواصل توسيع حصتها داخل منظومة التوريد الإسبانية، بعدما استحوذت على 72 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات و52 في المائة من حجمها، مقابل 28 في المائة من القيمة و48 في المائة من الحجم بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. كما سجلت الواردات القادمة من خارج أوروبا ارتفاعا إلى أكثر من 895 ألف طن بقيمة تجاوزت 1.5 مليار يورو، بينما اقتصرت زيادة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي على الكميات، في حين تراجعت قيمتها إلى 577 مليون يورو، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد الإسباني على الموردين من خارج التكتل الأوروبي.