المغرب يطلق حوارًا وطنيًا حول الالتزام المواطن ومكافحة الفساد

الخميس 06 فبراير 2025 - 08:22

أطلقت مؤسستان دستوريتان، أمس الأربعاء بالرباط، حوارًا وطنيًا مفتوحًا حول "الالتزام المواطن" كعامل رئيسي لتعزيز المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتدبير الشأن العام. وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا الحوار يهدف إلى تعزيز دور المواطنين في بلورة القرارات العمومية وتجويد السياسات العامة وفق مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية.

وفي أولى جلسات هذا الحوار، التي حملت عنوان "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، شدد المشاركون على ضرورة الاستثمار الأمثل للبيئة الملائمة التي يتوفر عليها المغرب، والتي يمكن أن تحفز مشاركة المواطنين في جهود مكافحة الفساد. كما دعا المتدخلون إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، لضمان تبني توجهات استراتيجية للدولة في هذا المجال.

وأكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد قضية معقدة ذات أبعاد متشابكة، مشيرًا إلى أن آليات "الديمقراطية التشاركية" و"اليقظة والمساءلة المواطنة" ضرورية لتعزيز شفافية ونجاعة الفعل العمومي. كما حذر من أن عدم التفاعل مع نتائج الاستشارات العمومية قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في ثقة المواطنين، ما قد يضعف المشاركة المجتمعية.

وأظهرت نتائج الأبحاث التي أشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الشباب المغربي يظهر رغبة متزايدة في المشاركة في تدبير الشأن العام، مع تطلعهم إلى إدارة أكثر شفافية ومؤسسات أكثر مسؤولية. وأكد الشامي أن "إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات يعزز مصداقية السياسات العامة ويقوي الثقة في المؤسسات".

من جهته، كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن إطلاق دراسة "باروميتر الثقة"، التي سيتم نشر أول نسخة منها خلال النصف الأول من هذا العام، على أن يتم تحديثها دوريًا كل سنتين. وأوضح أن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات، والأكثر انتقادًا للسياسات العمومية، معتبرين أنها لا تبذل جهودًا كافية في مكافحة الفساد.

كما أشار الراشدي إلى أن حوالي 50% من المغاربة يؤمنون بقدرتهم على التأثير في محاربة الفساد، سواء بالمشاركة الفعلية أو بالضغط على السلطات. وأكد أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات يعد عاملًا أساسيًا لإنجاح الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها مكافحة الفساد.

وخلص اللقاء إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الالتزام المواطن، من بينها استكمال تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، مراجعة القوانين المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات التشريعية، وتطوير آليات إشراك المواطنين في القرارات العمومية.

ويؤكد المراقبون أن نجاح هذا الحوار الوطني يعتمد على مدى قدرة المؤسسات على تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بما يضمن تعزيز المشاركة المواطنة وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في تدبير الشأن العام.