المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس 27 أكتوبر الجاري، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023. وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقالت وزارة الخارجية في بلاغ لها، إن "تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية". مؤكدة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.
وأضافت الوزارة: "اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور"، مردفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه. وسجلت أن الأمر يتعلق في المقام الأول، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة "الموائد المستديرة" هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح البلاغ، أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أفاد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) بأن الحل السياسي يجب أن يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق"، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها. وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة "المينورسو" في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.
وتابع أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) "حث مجددا" الجزائر على "تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض". مشيرا إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية. كما شجب مجلس الأمن الإنتهاكات المتكررة لـ"البوليساريو" لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.
من جهته، أكد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس بنيويورك، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يكرس "بشكل لا رجعة فيه"، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وفي سياق متصل، جددت الولايات المتحدة الأمريكية، بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل "جاد وذي مصداقية وواقعي" للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال السفير "جيفري ديلورينتيس"، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، "سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا".