آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

المغرب يرفع سعر الفيزا

الأربعاء 04 - 10:03

Zoom

أوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مسألة التأشيرات تخضع لقرار سيادي ينبني على اعتبارات سياسية واقتصادية وتاريخية، مشددًا على أن المغرب لا يتعامل مع هذا الملف بشكل اعتباطي، بل وفق منطق واضح ومبني على ثلاث ركائز: مبدأ المعاملة بالمثل، والحسابات السياسية والاقتصادية، ثم التوازن بين المرونة والتشدد حسب السياق.

وأكد بوريطة، في مداخلته بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة لا تفرض التأشيرات إلا عند الضرورة، وتفعل ذلك غالبًا عبر التأشيرة الإلكترونية التي شهدت بدورها ارتفاعًا في التكلفة، لافتًا إلى أن المغرب لا يعتمد منطق الردع أو العقاب حينما يقرر فرض التأشيرة، بل يضع في الاعتبار البعد السياسي والسياحي والاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن النظام المغربي للتأشيرات عرف تطورًا على مستوى الأمان والدقة، وهو ما انعكس أيضًا على كلفة إصدارها. كما اعتبر أن جواز السفر المغربي يعرف تحسنًا مستمرًا في التصنيفات العالمية، ما يتيح لحامليه الولوج إلى عدد أكبر من الدول دون تأشيرة.

وعلى صعيد العلاقات مع أوروبا، كشف بوريطة أن الدول الأوروبية منحت المغاربة نحو 610 آلاف تأشيرة خلال السنة الماضية، بنسبة رفض بلغت 20 في المائة. وخص فرنسا بالذكر، مشيرًا إلى أنها أصدرت لوحدها 283 ألف تأشيرة في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ولم يتردد الوزير في الإقرار بوجود ممارسات وتجاوزات تمس كرامة المغاربة خلال مسارات طلب التأشيرة، مشددًا على أن هذه الانزلاقات غير مقبولة وتتحمل مسؤوليتها عدة أطراف. وأوضح أن اللجان القنصلية المشتركة تعقد اجتماعات منتظمة من أجل معالجة هذه التجاوزات وتصحيح السلوكات التي تسيء إلى المواطنين المغاربة وتثقل كاهلهم أثناء طلباتهم للتأشيرة.