المغرب يرفض ما ورد في منشور فرع "أمنستي" بإسبانيا

ردا على ما ورد في المنشور الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) في 20 فبراير الجاري، بواسطة فرعها بإسبانيا، رفضت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، جملة وتفصيلا ما جاء في هذا التقرير.

وقالت مندوبية حقوق الإنسان في بيان لها الإثنين 27 فبراير الجاري، بعنوان "وأخيرا يسقط القناع عن أمنستي"، إن المنشور الذي أصدرته المنظمة لم يفصح عن شكله، لا كبيان أو كتقرير، كما جرت العادة، مفضلة صيغة خطاب سياسي تحريضي، ومتعمدة بموجبه، مواصلة الإنخراط في حملاتها المضادة للمغرب، التي وقع الرد عليها سابقا، لافتة إلى أن "أمنستي" اختارت، هذه المرة، التصعيد، خطابا واستهدافا، من حيث الشكل والموضوع. وتقدمت بجملة من الإعتراضات، أولها أن المنشور كتب بأسلوب تعمد اللبس والغموض على مستوى الجهة المصدرة والشكل، حيث يبدو معها إقحام فرعها بإسبانيا، عملا شاذا، لأنه كان من السليم أن تفصح المنظمة عن مواقفها مباشرة، لا أن يجتر فرعها إدعاءات سابقة، خاصة وأنه لم يعتد تتبع حالة حقوق الإنسان في المغرب ولا حضر وقائع بشأنها، ميدانيا، ولا التمس بيانات، وتوضيحات، بخصوصها، وبالتالي فمن حق المندوبية الوزارية أن تعتبر لجوء مركز المنظمة إلى فرعها المذكور، تعبير عن فشل بين في الرد على ما قدمته لها السلطات العمومية المغربية من توضيحات متواترة حول وضعية حقوق الإنسان.

وأكدت المندوبية، أن تصرف الفرع، هذا الذي لا صفة ولا صلاحية له، يجعل المنظمة الأم، في وضعية الجبن السياسي، ما دامت قد اختارت أسلوبا تحريضيا مباشرا عوض النهج الحقوقي، الذي ادعته منذ زمن طويل. مشيرة إلى أن المادة المنشورة تصر، بصفة عمدية، انسجاما مع ما سلف ذكره، على التعامل مع الحالات العشر الواردة بها بطريقة كيدية، جمعت بشكل تعسفي، بين تطويع سياسي لموقفها المنحاز لأعداء الوحدة الترابية وبين إطلاق إدعاءات باطلة عرضت للفحص وثبت زيفها، على مستوى القضاء. كما كان معظمها موضوع تتبع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويشكل كل ذلك انحيازا، وبوجه مكشوف إلى جانب طرف في صراع إقليمي تخوضه بلادنا، دفاعا عن وحدتها الترابية؛ نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن في إطار البحث عن مساعي الحل السلمي، وقد قدمت بشأنه مبادرة الحكم الذاتي التي وصفت بالواقعية والجدية وذات المصداقية، وحازت اعترافات دولية كبيرة وواسعة ووازنة وغير مسبوقة.

وسجل البيان ذاته، أن المادة المنشورة تصر، وعلى نحو غريب، عند إثارة مزاعم انتهاكات، على تفادي تقديم أية حجة أو دليل، فلا المنظمة قامت بتجميع بيانات في عين المكان، ولا تتبعت بصفة مباشرة أو بواسطة الغير، جلسات أطوار ملفات قضائية لإستخراج ملاحظاتها بشأنها، ولا هي قامت بقراءة وتحليل الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بثمانية أشخاص من أصل الحالات العشر الواردة في منشورها. ولأنها اختارت النهج السياسي التحريضي، فكان من الطبيعي ألا تطلع على ما جرى على مستوى عمل المحاكم. وينطبق الأمر نفسه على ما ادعته بخصوص أوضاع من يقضي منهم عقوبة في السجن، سيما وأن البيانات التوضيحية بشأنهم بقيت تقدم بانتظام من طرف المؤسسات المختصة. وأفاد بأن "أمنستي" تصر على العودة إلى موضوع التعذيب بطريقة مستنكرة، تتجاهل فيها كل التقدم المحرز في التعاطي معه من خلال التفاعل الدولي مع الآليات المعنية وعلى مستوى عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتقارير المنظمات الحقوقية. وهكذا، تضيع الحقيقة الحقوقية، منهجا وتقييما، أمام العماء السياسي الذي اختارته أمنستي، طريقا، وبسبب هذه النية السيئة بالذات، لم يلتفت منشورها إلى عديد التوضيحات والمعطيات المقدمة من طرف المغرب بمناسبة التفاعل الدولي مع الآليات الأممية المختصة، وهي منشورة ومتاحة للعموم.

كما تصر "أمنستي" على العودة الملتوية لخرافة "بيغاسوس"، تضيف المندوبية الوزارية، في الوقت الذي كان فيه جواب السلطات العمومية المغربية، واضحا، وصريحا ومتواترا. وآخرها العمل العلني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي فندت بمقتضى خبرة دولية ما ادعته "أمنستي" في هذا الصدد. مبرزة أن "أمنستي" تطاوع نفسها ما دامت اختارت النهج السياسي التحريضي، بدل الحقوقي، للحديث عن سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان. ولا يسع المندوبية الوزارية إلا أن تذكرها بما يجري الآن، أمام مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة اعتماد التقرير الوطني الرابع برسم الإستعراض الدوري الشامل، حيث تعلن المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي الحقوقي سياستها المعتمدة على الانخراط المتواصل في المنظومة الدولية ذات الصلة، وفي اتخاذ التدابير الإجرائية الميسرة للوفاء بالتزاماتها. وهذا الخيار الإستراتيجي ثابت ومتنام في محيط إقليمي، يتجاذبه الإرهاب والنزاعات المسلحة وتصدع كيانات دولتية.

وخلصت إلى أن "أمنستي" تأبى إلا أن تواصل نهجها التحريضي، بإقحام موضوع حرية التعبير والصحافة، علاقة بما راج ويروج أمام القضاء. ولا يسع المندوبية الوزارية، بالمناسبة، إلا أن تؤكد من جديد، أن ما ادعي على هذا المستوى، يتعلق بحالات أشخاص، توبعوا على ذمة ملفات قضائية في نطاق الحق العام. كما لا يسع المندوبية الوزارية، إلا أن تذكر بأن حرية التعبير، تظل قضية انشغال القوى الحية بالبلاد، ولم تكن قطعا موضوع تردد لأنها في صميم مبادرات الإصلاح واحترام حقوق الإنسان، على أساس احترام الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والإختيار الديموقراطي، كمقومات لسياسة الدولة المغربية التي تحاول أمنستي حشر نفسها فيها.