- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
المغرب يراسل الأمين العام الأممي ومجلس الأمن بخصوص اتفاقية الصيد البحري
في رسائل وجهت الخميس 24 يناير، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإلى أعضاء مجلس الأمن، أبلغهم فيها السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن "البرلمان الأوروبي اعتمد، في 16 يناير 2019، في ستراسبورغ، تبادل الرسائل المتعلقة بالإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بأغلبية ساحقة من 444 صوتا مؤيدا، مقابل 167 صوتا ضد و68 امتناع عن التصويت".
وشدد هلال على أن اعتماد هذا الإتفاق "يتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية، والمشاورات السياسية، والمشاورات مع الممثلين الشرعيين للساكنة المحلية، والموافقات القانونية، التي تمت بين المغرب والإتحاد الأوروبي". مذكرا، في هذا السياق، بأن هذا الإعتماد سبقته العديد من عمليات التصويت "المؤيدة على نطاق واسع، من قبل مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي"، لاسيما القرار المتعلق بالتوقيع على تبادل الرسائل من قبل مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 16 يوليوز 2018، بأغلبية 27 صوتا وامتناع واحد عن التصويت، والرأي الإيجابي الذي أبدته اللجان الأوروبية، والذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، وكذا اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، في 10 دجنبر 2018، بأغلبية عريضة من 25 صوتا مؤيدا و9 ضد، والتوصية بالموافقة على تبادل الرسائل، ما سمح باعتماد الإتفاق الفلاحي.
وأكد الدبلوماسي المغربي، في الرسائل، أن "البرلمان الأوروبي، وباعتماده لهذا الإتفاق، يقر بأن تطبيقه يفيد تنمية منطقة الصحراء والساكنة المحلية، مكرسا، مرة أخرى، انسجام هذا الاتفاق بشكل تام مع القانون والشرعية الدوليين". موضحا أنه "ينبغي، في الختام، التأكيد على أن محكمة العدل الأوروبية رفضت، في حكمها الصادر في 21 دجنبر 2016، طعن +البوليساريو+ للمطالبة بإلغاء الاتفاق الفلاحي واعتبرت أن هذا الطعن غير مقبول. كما أن المحكمة لم تعترف لـ+البوليساريو+ بأي حق لتمثيل ساكنة الصحراء ولم تمنحها أي دور في مسلسل إبرام الإتفاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي".
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي، قد صوتوا بأغلبية ساحقة على اتفاقي الفلاحة والصيد البحري الموقع مع المغرب.