المغرب يتولى منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول

الخميس 07 نونبر 2024 - 15:26

تم يومه الخميس 07 نونبر الجاري خلال الدورة الثانية والتسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، التصويت بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة أفريقيا.

ويأتي انتخاب المغرب لشغل هذا المنصب تقديرا لجهوده في صون الأمن والإستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوبءجنوب، الذي جعلته التوجيهات الملكية السامية، خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.

ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة أفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الإستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن "محمد الدخيسي"، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.

وترأس "عبد اللطيف حموشي"، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيةء أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاأت الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة أفريقيا.

منظمة الشرطة الجنائية الدولية "أنتربول"

منظمة دولية تأسست في سنة 1923 مقرها الرئيسي في ليون بفرنسا، وهدفها تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الإمتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.