المغرب يتراجع عن الضريبة المفروضة على استيراد القمح

الجمعة 27 دجنبر 2019 - 11:03

خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 26 دجنبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.19.1065، تقدم به وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بوقف استيفاء رسم الإستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى غاية 30 أبريل 2020.

وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، وذلك بعد أن سجلت أسعاره عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا، بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد العالمي منذ بداية أكتوبر 2019، وكذا بسبب نسبة 35 في المائة من رسم الاستيراد المطبقة حاليا.

وصادق مجلس الحكومة عام 2018، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير مقدار رسم الإستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك مصطفى الخلفي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الإقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المئة عوض 30 في المئة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018. موضحا أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الإستيراد يتجاوز 360 درهما للقنطار، عوض 255 درهما. مشددا على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.