المغرب وفرنسا يُعزّزان تعاونهما في المجال القانوني والقضائي

الاثنين 10 مارس 2025 - 15:07

وقّع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ونظيره الفرنسي "جيرالد دارمانان"، يومه الإثنين 10 مارس الجاري بالرباط، إعلان مشترك يلتزمان من خلاله بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وشكّل هذا الإعلان ثمرة المحادثات التي انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة وذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد "وهبي" ونظيره الفرنسي على الأهمية الإستراتيجية لهذا المحور، الذي يُمثّل تهديداً رئيسياً على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والإقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.

وأشار الوزيران إلى أهمية التكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين. وأعربا عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، والذي يستجيب للتحديات الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأفادا بأن التعاون القانوني والقضائي بين البلدين “يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، "للفرنكفونية القضائية" والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطان بمصالح مشتركة وتضامن عميق.

وأشار "وهبي"، إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لاسيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن. مضيفا: "لقد ناقشنا أيضا السبل الكفيلة بتسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة".

من جهته، أكد وزير العدل الفرنسي أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشرا قويا على تعزيز التعاون، مشيداً بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وشدّد على أن وزارتي العدل في البلدين ستعملان على تبسيط الإجراأت لصالح رعايا البلدين، من خلال مواكبة تنفيذ الإصلاحات في المجال المدني وتحسين علاقتهم بالخدمات القضائية العمومية.