- 15:09بونو وحكيمي يزينان التشكيلة المثالية لمونديال الأندية
- 15:03تنسيقية نسائية تستنكر تصريحات بنكيران
- 14:38بالأرقام..المغاربة ينجبون أطفالا أقل
- 14:18سجن آسفي يقاضي مروجي شائعات "فساد" صفقة خزان الماء
- 14:00التأطير القانوني للكاميرات يصل البرلمان
- 13:40تحطم طائرة يغلق مطارا بلندن
- 13:30اعتصام جديد بعمود اتصالات بسيدي يحيى ينتهي بسلام
- 13:20البرلمان يسائل المنصوري عن "معاناة" الأسر بمشروع الفضل بالبيضاء
- 13:03تفشي تشرد المرضى النفسيين يُسائل لفتيت
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المغرب واليابان يُوقعّان اتفاقية قرض لدعم التغطية الصحية الشاملة
وقّع "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و"كوراميتسو هيدياكي"، السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية، و"كاواباطا تومويوكي"، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، يومه الجمعة 20 شتنبر الجاري بالرباط، مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27،76 مليار ين ياباني (حوالي 1،85 مليار درهم)، بشأن برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبالمناسبة، رحّب كل من "لقجع" وسفير اليابان وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بجودة العلاقات والشراكة التي تربط البلدين، وأكدوا من جديد على عزمهم الراسخ على العمل معا من أجل توطيدها وتقويتها.
ويهدف برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة إلى الإسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب من خلال تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خصوصاً في المناطق القروية. كما يسعى إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الإستقرار الإقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
ويتماشى البرنامج بشكل كامل مع الأطر المرجعية والإستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025، والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخاصة المحور الثاني "ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين"، والمحور الثالث "تأمين قاعــدة صلبة للحماية الإجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين"، وأهدافه المحددة في أفق 2035.
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
منظمة حكومية مستقلة تأسست سنة 1974، وتتواجد الوكالة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، وتساهم في مختلف برامج التعاون، عن طريق منح القروض بالين الياباني، والتعاون المالي غير القابل للإسترداد، والتعاون التقني الذي يشمل إرسال المتطوعين اليابانيين.
ومنذ عام 1976، تم منح أكثر من 39 قرض ميسر في مختلف القطاعات (التعليم، الماء، الصحة، البنية التحتية، الزراعة والصيد البحري)، بمبلغ إجمالي يصل إلى 334 مليار ين ياباني (ما يقارب 25.6 مليار درهم)، بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الإقتصادية، والمساهمة في الحد من التفاوتات الإجتماعية والمجالية.