المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة

الأحد 04 ماي 2025 - 16:05

حلّ المغرب في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي والـ53 عالمياً ضمن “مؤشر التجارة غير المشروعة لعام 2025”، الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة، والذي شمل 158 دولة. ويقيس هذا المؤشر مدى استعداد الدول للتصدي لمظاهر التهريب والتجارة غير القانونية عبر ستة محاور رئيسية و37 معياراً فرعياً، تشمل الإطار القانوني، التنفيذ الجمركي، الحوكمة، التعاون الدولي، وحماية القطاعات الحساسة كالأدوية والتبغ والكحول والسلع المقلدة.

ورغم هذا التصنيف المتقدم نسبياً، نبه التقرير إلى استمرار عدد من الإشكالات الهيكلية التي تُضعف فعالية المغرب في مواجهة هذه الظاهرة. من أبرزها انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص، وغياب التنسيق المؤسساتي بين الجهات المعنية، إضافة إلى غياب لجنة وطنية مختصة في محاربة التجارة غير المشروعة، على غرار ما تعانيه أغلب دول العالم.

كما رصدت الوثيقة ضعف مراقبة سلاسل الإمداد، خاصة على مستوى الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية، واعتبرت المناطق الحرة نقطة هشاشة بسبب محدودية الرقابة فيها. وسجل التقرير أيضاً التأثير السلبي للاقتصاد غير المهيكل، الذي يتيح تداول السلع الممنوعة بعيداً عن أعين الرقابة الرسمية، ويُضعف قدرة الدولة على ضبط السوق ومواجهة السلع المقلدة، خصوصاً في مجالات حساسة كالأدوية والمبيدات والملابس.

وفي الشق الحدودي، أشار المؤشر إلى أن المغرب لا يزال يعاني من تحديات حقيقية في ضبط منافذه، خصوصاً في الجنوب، مما يجعله نقطة عبور لسلع غير قانونية متجهة إلى أوروبا أو قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يزيد من تعقيد جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وعلى مستوى القارة، حلّت تونس أولى إفريقيا في الرتبة 37 عالمياً، تلتها موريشيوس في المركز 48، بينما احتلت الدنمارك الصدارة عالمياً، متبوعة بالولايات المتحدة وألمانيا، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 32 عالمياً.