- 20:59تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
- 20:30سقوط شبكة استغلت مهاجرين مغاربة في إسبانيا
- 20:04مجموعة فندقية إسبانية تُوسّع استثمارتها بالمغرب
- 19:42المركزيات النقابية تؤكد نجاح الإضراب بنسبة 80% على المستوى الوطني
- 19:33تونس.. حكم قاس في حق راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة
- 19:07العثور على متزوجين جثثا داخل شقة ببوزنيقة
- 19:05الشامي: الشباب أكثر رغبة للانخراط في تدبير الشأن العام
- 18:56اشتباكات في تندوف بين قوات الأمن الجزائري وجبهة "البوليساريو"
- 18:42السفارة الأمريكية بالمغرب تكشف عن نظام جديد لطلب التأشيرة
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الأربعاء 05 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وكشف "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الإجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الإجتماعية.
وأوضح وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خوّل لوزير التشغيل ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الإجتماعية في مجال حوادث الشغل. مضيفاً أنه تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الإجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
وتابع الوزير، أن مشروع القانون 27.23 يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الإجتماعية ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. مشيراً إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و"المدير الإقليمي للتشغيل" الواردة في القانون.
تعليقات (0)