- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان ب"مدونة السير"
خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سعد العثماني، صادق مجلس الحكومة الخميس 28 دجنبر بالرباط، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهمان تطبيق مدونة السير.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.741، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.
وأوضح الخلفي، أن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى إدراج مقتضيات تتعلق بطلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف "أم" بالنسبة للأشخاص القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة. كما يروم أيضا تحيين بعض مواد المرسوم السالف الذكر كي تتلاءم مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 14 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادة 30) وذلك في ما يخص الحالات المستوجبة إشعار المعني بالأمر من طرف الإدارة في خصم النقط، نتيجة المخالفات المؤدية إلى ذلك، وكذا البيانات المتعلقة برصيده من النقط بعد الخصم.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.742، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن السياقة المهنية. مؤكدا أنه يهدف إلى تفعيل مقتضى القانون السالف الذكر المتعلق بإلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة مركبات الإغاثة المعدة لقطر ونقل المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، وذلك للرفع من قدرات هذه الفئة من السائقين في سياقة المركبات المستغلة في النشاط المذكور، وبالتالي تحسين مستوى السلامة الطرقية.