- 15:22ارتياح واسع في المغرب بعد العودة إلى توقيت غرينيتش
- 15:13مخاريق يسجل النقابة ملكية خاصة ويرفع شعار الزعامات الخالدة
- 15:06إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
- 14:47جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده
- 14:20المغرب يستورد 1558 طناً من اللحوم البرازيلية
- 14:05الدريوش تطلق مبادرة الحوت بثمن معقول
- 13:47توقعات فلكية.. غرة رمضان في المغرب قد توافق 2 مارس 2025
- 13:43سفير ألمانيا يؤكد تكامل اقتصاد بلاده والمغرب
- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على ترشيد منح الإعانات في مجال الإستثمار
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 28 أبريل الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار.
وفي هذا الصدد، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، "فوزي لقجع"، والذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تربط م نح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الإستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة في ما يخص الإلتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الإحترام التام للإلتزامات الضريبية كشرط للإستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الإقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الإستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين.
وخلص الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تحدد طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار، والأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والإعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
تعليقات (0)