- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
- 23:33قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ
- 23:12"جيت 2" تربط مراكش وأكادير بـ13 مطاراً بريطانياً
- 22:47تباين مواقف أولياء التلاميذ بشأن استمرار الدراسة
- 22:43أسود الأطلس يتفوقون على بنين بهدف الكعبي ويواصلون التحضير لـ"كان 2025"
- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على ترشيد منح الإعانات في مجال الإستثمار
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 28 أبريل الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار.
وفي هذا الصدد، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، "فوزي لقجع"، والذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تربط م نح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الإستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة في ما يخص الإلتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الإحترام التام للإلتزامات الضريبية كشرط للإستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الإقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الإستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين.
وخلص الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تحدد طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار، والأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والإعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
تعليقات (0)