- 06:05أمطار متفرقة في توقعات طقس الجمعة
- 22:13الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري يشكل موضوع بحث دولي
- 21:52إحباط تسليم 540 كلغ من الفراولة الفاسدة لفندق بمراكش
- 21:40سيدي قاسم .. إجهاض محاولة تهريب 25 طنا من الشيرا
- 21:30الحكومة تطلع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المغرب ومالاوي
- 21:06إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
- 21:03أشبال الأطلس إلى نصف نهائي "كان الناشئين" بثلاثية في شباك جنوب أفريقيا
- 20:44عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
- 20:35ترويج القرقوبي والكوكايين يسقط شخصين بالقنيطرة
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على ترشيد منح الإعانات في مجال الإستثمار
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 28 أبريل الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار.
وفي هذا الصدد، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، "فوزي لقجع"، والذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تربط م نح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الإستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة في ما يخص الإلتزامات المتعلقة بالإقرار وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الإحترام التام للإلتزامات الضريبية كشرط للإستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الإقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الإستثمار فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين.
وخلص الناطق باسم الحكومة، إلى أن مقتضيات هذا المشروع تحدد طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الإستثمار، والأشخاص الذاتيين والإعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والإعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
تعليقات (0)