-
19:52
-
19:30
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:11
-
17:52
-
17:47
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تصفية تنفيذ مالية 2021
خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء يومه الإثنين 24 يوليوز الجاري، صادق المجلس بأغلبية 175 صوتا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.
وفي كلمة له، أبرز "فوزي لقجع" الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021 يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2021. موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390.22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335.62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105.18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74.07 في المائة.
وأفاد "لقجع"، بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 114.03 مليار درهم، تمثل منها نفقات الحسابات المرصدة نسبة 86.77 في المائة، مضيفا أن قانون المالية حدد موارد هذه الحسابات في 94.30 مليار درهم وتم تحصيل 130.05 مليار درهم. وتابع أن نفقات الإستغلال سجلت ما مجموعه 2.04 مليار درهم، موردا أن التقديرات النهائية لموارد الإستغلال كانت 4.03 مليار درهم، وتم تحصيل 4.19 مليار درهم.
وأشار الوزير المكلف بالميزانية، إلى أن نفقات الإستثمار لهذه المرافق، بلغت 393.82 مليون درهم، في حين سجلت التقديرات النهائية لموارد الإستثمار 1.46 مليار درهم وتم تحصيل 1.47 مليار درهم. واعتبر أن الميزانية العامة سجلت زيادة في النفقات على الموارد قدرها 37.22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد على النفقات حددت في 16.02 مليار درهم، مردفا أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.22 مليار درهم. وخلص إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17.98 مليار درهم.