المستشارين.. المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مالية 2020 ومادته المثيرة للجدل

الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:06

تم الإثنين ثاني دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، والموافقة على المادة التاسعة من المشروع "المثيرة للجدل"، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.

وكان وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد جدد التأكيد، في معرض رده على الأسئلة التي طرحها المستشارون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 باللجنة، أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من المشروع، "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة. لافتا إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة "لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها"، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس.

وأكد بنشعبون، الحرص على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

في حين يرى نبيل الشيخي، رئيس فريق "العدالة والتنمية"، بمجلس المستشارين أن المادة 9 من مشروع قانون المالية غير دستورية. مشيرا إلى أن "المادة 14 لا تعطي البرلمان حق الدخول في تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية، وترتيب إجراءات جديدة من قبيل: عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية".

واعتبر القيادي بـ"البيجيدي" أن معالجة قضية الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة موقعه قانون المسطرة المدنية، وليس قانون المالية، حيث قال "صحيح أن عددا من الدول تمنع الحجز على أموال الدولة، لكن من خلال بحث طويل قمت به، تبين لي أنه ليست هناك دولة واحدة أدرجت هذا المقتضى ضمن قانون المالية، بل تم إدراجها في قوانين خاصة". مؤكدا أن عدم معالجة قضية الأحكام القضائية ضد الدولة معالجة شمولية سيزيد من تراكم الديون، داعيا الحكومة إلى معالجة الموضوع في قوانين أخرى.

من جانبه، أكد البرلماني عبد الحق حيسان، عضو المجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بمجلس المستشارين، أن المنطق يقتضي أن يرفض مجلس المستشارين المادة 9 تماشيا مع موقفه السابق من المادة 8 مكرر. مخاطبا البرلمانيين بالقول "ما الذي تغير اليوم حتى نقبل المادة 9"، مضيفا أن قبولها سيكون ضربا من العبث، حيث قال: "الذي أوصل الأمور لهذا الحد هو الفساد المستشري في المؤسسات وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وشدد حيسان، على أنه لا يمكن خرق الدستور لمعالجة وضع تسبب فيه المفسدون. مبرزا أن المادة 9 مخالفة للفصل السادس من الدستور، الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".