- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تجرد عضوية 3 أعضاء من مجلس جماعة مكناس
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس زوال الثلاثاء 31 دجنبر 2024 في حكمها القطعي رقم 2796 بتجريد ثلاث مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس جماعة مكناس، اثنان منهما يشغلان منصب نائب الرئيس، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم الحزب بعدما فقد رئاسة الجماعة ونالها حزب الاتحاد الدستوري بعد إقالة الرئيس السابق.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية إدارية ضد المستشارين محمد البختاوي و أمال بن يعيش و أبو زيد كاتب المجلس سابقا، طالبا بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كردة فعل حزب الأحرار ضد المستشارين المعنيين على إثر فقدان الحزب لرئاسة جماعة مكناس في جلسة انتخاب رئيس جديد عن حزب الاتحاد الدستوري والذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التجمعي جواد بحاجي ، حيث تم تزكية البرلمانية سميرة قصيور مرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، وكان على جميع المنتخبين التجمعيين داخل المجلس الالتزام بقرار دعمها خلال عملية التصويت، وهو ما خالفه بعضهم، وآلت الرئاسة بالتالي إلى حزب الاتحاد الدستوري في شخص عباس الومغاري، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره كتعبير عن النموذج السياسي الساعي خلف المصلحة الشخصية، وعدم احترام الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية، وهو ما ينبئ أن مجلس جماعة مكناس سيدخل في متاهة جديدة بعد ثلاث سنوات من البلوكاج والهدر السياسي والتدبيري
تعليقات (0)