- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تؤجل ملف معتقلي الحراك إلى 18 يناير
صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس 18 يناير الجاري، وذكر الوكيل أن الجلسة شهدت حضور جميع المعتقلين.
وأضاف أن دفاع الطرف المدني واصل خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية حيث أوضح "أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض ،إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين".
وسجل دفاع الطرف المدني "أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة، وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة " ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس "ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة، ومحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية".
واعتبر دفاع الطرف المدني أن "ادعاءات التعذيب لا أساس لها إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون "، ملتمسا في الأخير "عدم قبول الدفوع التي تمت إثارتها من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع وغير مؤسسة قانونا".
يشار إلى أن المعتقلين يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.