- 19:14المغرب يستبق عيد الأضحى بالترخيص لاستيراد مواشي أستراليا
- 19:01اليماني: مجلس المنافسة يصدر تقارير لا جدوى منها
- 18:43مداهمة مصنع سري لـ”زيت زيتون مزورة” يسفر عن توقيف شخصين بمراكش
- 18:3121 قتيلاً في حوادث السير بالمغرب
- 18:16وكالة إيطالية: المغرب مرجع في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب
- 17:49 بوحمرون يصل البرلمان
- 17:23منيب تطلق "النار" على بوعيدة بسبب ملحفة كلفت 200 مليون
- 17:02موهبة مغربية توقع في كشوفات فياريال الإسباني
- 16:37المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعدد منجزاته في مسار استكمال البناء المؤسساتي
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)