- 19:09برلمان ألمانيا يناقش حظر جماعة الإخوان
- 18:43مزور: سوق البورصة رافعة لتمويل الصناعة الوطنية
- 18:05اليماني: ارتفاع أسعار المحروقات سبب التضخم
- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تجرد "الفايق" من مقعده البرلماني
قضت المحكمة الدستورية، يومه الأربعاء 31 يناير 2024، بتجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار "رشيد الفايق"، من مقعده بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها رقم 227/24إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت المحكمة عن تجريد "رشيد الفايق"، المنتخب عن الدائرة الإنتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة بعد إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 دجنبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب "رشيد الفايق" من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وكانت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت رفع العقوبة السجنية من 6 سنوات إلى 8 سنوات في حق البرلماني "رشيد الفايق"، الموجود رهن الاعتقال الإحتياطي بسجن بوركايز، وذلك على خلفية تورطه في ملف ما بات يعرف بـ"شبكة مافيا العقار" بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها قبل أن تتم إقالته بقوة القانون.
تعليقات (0)