المجلس الأعلى للقضاء يدخل على خط تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت

الجمعة 14 فبراير 2020 - 15:02

دخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خط تمتيع "البيدوفيل" الكويتي بالسراح المؤقت في قضية اغتصاب وفض بكرة فتاة قاصر، حيث قامت لجنة مركزية خاصة للتفتيش تابعة للمجلس، بالتحقيق في ملابسات هذه القضية.

ووفق ما أفادت به مصادر عليمة، فإن السخط العارم للرأي العام حول الواقعة وصل صداه لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، المعروف بصرامته ونزاهته، والذي دعا اللجنة المذكورة للتوجه إلى محكمة الإستئناف بمراكش.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" فرع المنارة-مراكش، راسلت كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للمطالبة، من أجل فتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه، خاصة أنه توجد شكوك حول إحتمال وقوع إنتهاكات وجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر، والبحث في ما يعتقد أنه محاولة لتضليل العدالة المرتبط بالإدلاء بشهادة طبية لتبرير غياب المتهم عن جلسة 11 فبراير 2019 وعن مدى صحتها ومكان وتاريخ إصدارها، مع اللجوء إلى كافة الآليات القانونية الوطنية والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه البروتوكل المشار إليه لإستقدام المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي.

وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم اعترافه بالمنسوب إليه دون إخضاعه للمراقبة القضائية، مع الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية والمجتمع بإستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جهتها، طالبت "فيدرالية رابطة حقوق النساء" بإدراج قضية اغتصاب "البيدوفيل" الكويتي لقاصر بمراكش، ضمن جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.

واستغربت المنظمة النسائية تمتيع المتهم بالسراح المؤقت من قبل استئنافية مراكش دون سلوك إجراءات احترازية كسحب جواز السفر إلى حين إغلاق الحدود في وجهه، وضمان عدم الإفلات من العقاب. معلنة "مساندتها وتضامنها اللامشروط مع الفتاة القاصر ضحية الإستغلال الجنسي"، موردة أن "قضيتها قضية كل الجمعيات النسائية والحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة".

يذكر أن مسؤول التواصل بسفارة الكويت، كان قد أفاد في تصريح إعلامي بأن "السفارة لا علاقة لها بالموضوع"، مضيفا أنه "مواطن كويتي؛ وهذه المسألة تهمه هو فقط، دون غيره".