المجلس الأعلى للحسابات..وزارة السياحة لم تقدم ما يستجيب لتطلعات السياح المحليين

الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:30

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022- 2023، الصادر في الجريدة الرسمية عن مجموعة من النقائص التي تم تسجيلها في القطاع السياحي، وتقصير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تطوير السياحة الداخلية وتخلفها عن إنجاز باقي المشاريع المبرمجة ضمن مخطط بلادي، من أجل إنعاشها وتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات السياح المحليين.
وأشار التقرير الذي يتوفر "ولو" على نسخة منه، أن يهدف مخطط بلادي، الذي يندرج ضمن رؤية ،2020 لإنشاء ثماني محطات سياحية بسعة إجمالية تبلغ 39.788 سريرا وذلك، من أجل إنعاش السياحة الداخلية وتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات السياح المحليين. غير أنه، وإلى متم ،2022 تم إنجاز ثلاث محطات فقط، وهي محطات إفران 5.772 سريرا، وإيمي وادار- أكادير 6.844 سرير، والمهدية 4.360 سريًرا( بسعة إجمالية تبلغ 16.976 سريرا، أي ما يشكل %39 فقط من الأهداف المسطرة.
وأوضحت الوثيقة أنه سبق للتقييم نصف المرحلي الذي قامت به الوزارة سنة 2016، أن أشار إلى التأخير الحاصل في تنفيذ مخطط بلادي، ومع ذلك لم يتم تفعيل أي إجراء لتجاوز الإكراهات التي عاقت تنفيذ المشاريع المسطرة، لاسيما في ما يخص تعبئة العقارات، وذلك من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة وتفويت إدارة مشاريع بلادي إلى الفاعلين المحليين.
ونبه المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، إلى التأخير الملحوظ في إنجاز مشاريع السياحة القروية والسياحة البيئية المسطرة في برامج العقود الجهوية، كما لاحظ تعثرا في تطوير الاقامات العقارية الموجهة للإنعاش السياحي، بالرغم من الحوافز المادية التي تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، حيث إن الإنجازات خلال الفترة، 2011-2020، لم تمكن من تحقيق هدف 40 ألف سرير المخطط له في أفق 2020، حيث ارتفع عدد هاته الاقامات من إقامة واحدة إلى 11 إقامة فقط، بسعة استيعابية انتقلت من ألف إلى 3 آلاف سرير، أي ما يقل عن 9 في المائة من الهدف المنشود.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بإحداث مديرية مركزية مخصصة للسياحة الداخلية، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تطوير السياحة الداخلية، وإعادة النظر في الحكامة الترابية لمشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي.
كما دعا إلى توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع " بلادي" ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وتعزيز النقل الجوي الداخلي عبر توفير خطوط جوية إلى مختلف الوجهات السياحية الوطنية بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للسياح الداخليين.
وشدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتجاوز الطابع الموسمي للانشطة الترويجية المخصصة للقطاع، والعمل على تسريع تنزيل شيكات السياحة كإحدى التدابير الرئيسية لدعم السياحة الداخلية، والإشراك الفعلي لوكالات الأسفار في تطوير السياحة الداخلية، من خلال إعادة هيكلة خدماتها المخصصة للسياح المحليين، ودعم إحداث مهنة منظم رحلات وطني.