القطاع غير المهيكل بالمغرب يضم أكثر من 2 مليون وحدة إنتاج

الأربعاء 28 ماي 2025 - 15:37

كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يومه الأربعاء 28 ماي الجاري، أن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2،03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.

وأكدت المندوبية، أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77،3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء - سطات (22،7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28،3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11،6 في المائة). مضيفة أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85،5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.

وأورد البحث، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55،3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4،6 في المائة نشاطها داخل المنزل. ويتميز القطاع الصناعي بكون 56،5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22،5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90،2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.

وأفادت مندوبية التخطيط، بأن عدم التوفر على محل مهني يُعزى غالباً إلى الإكراهات المالية (42،9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42،5 في المائة). مشيرة إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.

وعلاوة على ذلك، لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدودا رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14،2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9،8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7،5 في المائة والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6،2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1،7 في المائة. ويرتبط هذا الضعف في التسجيل الإداري ارتباطا وثيقا بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تسجل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلّت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8،8 إلى 7،6 في المائة، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبياً في قطاع الصناعة (20،9 في المائة سنة 2023 مقابل 22،3 في المائة سنة 2014). كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42،5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها. وعلى المستوى التعليمي، سجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34،3 إلى 18،6 في المائة مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28،8 إلى 40،5 في المائة.

ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2023-2024 إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الإقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.