القضاء الفرنسي يكشف حيل دفاع طارق رمضان ويرفض تمتيعه بالسراح المؤقت
رفضت محكمة الاستئناف في باريس، طعنا تقدم به المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان المتهم بالاغتصاب من أجل إطلاق سراحه لاسباب صحية.
وكانت المحكمة كلفت، قبل إصدار قرارها، خبيرا طبيا قال إن الوضع الصحي لرمضان لا يتعارض مع احتجازه في سجن فلوري ميروغيس في الضاحية الباريسية.
وعلى الرغم من أن هيئة الدفاع عن رمضان، قالت إن الحالة الصحية لموكلها لا تتحمل السجن، أكد تقرير لفحص طبي أجري لرمضان، أن حالته الصحية تتوافق تماما مع ظروف الحبس.
وبفشل حيلتهم الأولى، لجأ محامو رمضان إلى حيلة أخرى لخروج موكلهم، عارضين على القضاء صفقة بدفع كفالة بقيمة 50 ألف يورو، وتسليم جواز السفر السويسري، ووضعه قيد المراقبة الإلكترونية.
وأثار توقيف رمضان استنكارا شديدا بين مؤيديه الذين نددوا ب "قضاء يعمل بسرعتين" وحتى ب"مؤامرة".
ووجهت إلى رمضان في الثاني من فبراير الحالي تهمتا اغتصاب استنادا الى وقائع جرت في أكتوبر 2009 في ليون، وفي مارس وأبريل 2012 في باريس.