القضاء الإسرائيلي يضع حدا لمسيرة نتنياهو السياسية

الجمعة 22 نونبر 2019 - 08:04

وجه المدعي العام الإسرائيلي "أفيخاي ماندلبليت" يوم أمس الخميس، اتهامات فساد إلى رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".

وجسب وكالة "رويترز"، فإن الإتهامات تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ولا يلزمه القانون بالاستقالة.

يأتي هذا التهام فيما تدخل إسرائيل أزمة سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذه السنة من دون نتيجة حاسمة لأي حزب.

وأدى ذلك إلى فشل نتنياهو ومنافسه بيني جانتس في تشكيل حكومة ائتلافية.

وقد كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، عقب الانتخابات، نتنياهو بتشكيل الحكومة. ولم ينجح بعد 28 يوما من تكليفها ما جعل ريفلين يكلف جانتس بالمهمة.

بدوره، أعلن جانتس، فشله في تأليف حكومة. الأمر الذي جعل الرئيس ريفلين يكلف الكنيست (البرلمان) باختيار رئيس للوزراء.

وإذا فشل البرلمان في المهمة بعد 21 يوما، سيدعو ريفلين إلى انتخابات عامة جديدة ستكون الثالثة في غضون عام.

وأوصت الشرطة في فبراير الماضي بأن يوجه ماندلبليت اتهامات جنائية بحق رئيس الوزراء اليميني بعد تحقيقات مطولة في قضايا فساد أطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000.

وهناك اشتباه في أن نتنياهو قبل، بما يخالف القانون، مِنَحا وهدايا قيمتها 264 ألف دولار، قال الادعاء إنها شملت السيجار من شخصيات نافذة وقدم مزايا تنظيمية مقابل تحسين التغطية لأخباره في أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث التوزيع وفي موقع إلكتروني.

وإذا أدين نتنياهو، فسيواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات.

وفي هذا الإطار، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اتهامات الفساد الموجهة إليه بأنها "انقلاب"، مضيفا أن المحققين "لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة، إنما كانوا يقصدونه شخصيا".

وقال نتنياهو، البالغ من العمر 70 سنة، في خطاب متلفز ألقاه عقب توجيه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات رسمية له في قضايا رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، إن "التحقيق ضده كان مليئا بالتحيز".

وأنكر نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ورفض ما سماه بـ"الإتهامات الكاذبة" التي قال إنها "ذات دوافع سياسية".

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد اتهم رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

ويُتهم رئيس الوزراء بقبول هدايا من رجال أعمال أثرياء واعطائهم امتيازات في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية.