القضاء الأوروبي يثبت "ماسنجر" كحارس بوابة ويبطل تصنيف "ماركت بليس"

الأربعاء 03 - 15:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

القضاء الأوروبي يثبت "ماسنجر" كحارس بوابة ويبطل تصنيف "ماركت بليس"

في قرار قضائي بارز، حسمت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، نزاعاً قانونياً معقداً بين شركة "ميتا" والمفوضية الأوروبية. وقضت المحكمة بإخضاع تطبيق المراسلة "ماسنجر" (Messenger) لقواعد المنصات الرقمية الصارمة، فيما قررت إبطال التصنيف المماثل الذي طال خدمة التسوق "ماركت بليس" (Marketplace).

خلفيات النزاع وتفاصيل الحكم

يعود أصل هذه المواجهة القانونية إلى الطعن الذي تقدمت به الشركة الأمريكية الأم "ميتا" ضد قرارات المفوضية الأوروبية الصادرة في عام 2023. وكانت هذه القرارات قد أدرجت كلا الخدمتين ضمن قائمة "حراس البوابة" (Gatekeepers) بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو تشريع يهدف إلى كبح الاحتكار وحماية المنافسة من خلال فرض التزامات قاسية على الشركات التي تشكل ممرات رئيسية للوصول إلى المستهلكين.

وقد خلصت ثاني أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي إلى حكم منقسم شقين:

- تأييد الرقابة على "ماسنجر": انحازت المحكمة بشكل صريح إلى المفوضية الأوروبية، مؤكدة صحة تصنيف تطبيق المراسلة كـ"حارس بوابة"، مما يفرض على "ميتا" الامتثال التام للشروط التنظيمية المفروضة على التطبيق.

- إسقاط التصنيف عن "ماركت بليس": على الجانب الآخر، أبطلت المحكمة التصنيف المفروض على خدمة التسوق. ورغم أن المفوضية كانت قد ألغت هذا التصنيف استباقياً في عام 2025 بعد تراجع أعداد المستخدمين عن الحد الأدنى المطلوب، إلا أن المحكمة رأت ضرورة الإبطال القانوني للقرار الأصلي، مبررة ذلك بأن المفوضية أخطأت في تقييم البيانات واعتمدت على حجج "افتراضية وغير مكتملة".

آفاق المعركة القانونية

لا يمثل قرار اليوم نهاية المطاف لواحد من أبرز ملفات تنظيم الفضاء الرقمي في القارة العجوز؛ إذ تظل الأبواب مشرعة أمام فصل قانوني جديد. ويمتلك كلا الطرفين، سواء المفوضية الأوروبية أو شركة "ميتا"، الحق القانوني لتقديم طعون في هذا الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، التي تمثل أعلى مرجع قضائي في التكتل، لحسم النزاع بشكل نهائي.