القرض العقاري والسياحي يحقق نتائج إيجابية برسم 2019

السبت 22 فبراير 2020 - 19:00

عززت مجموعة القرض العقاري والسياحي، مكانتها بعد تحقيق نتائج إيجابية برسم السنة المالية 2019.

وحسب بلاغ للمجموعة، فإنه تحت رئاسة رئيس المجلس الإداري للقرض العقاري والسياحي "لطفي السقاط"، اجتمع المجلس، يوم الأربعاء 19 الماضي لتباحث النشاط ونتائج الشركة والنتائج الموطدة للسنة المالية 2019، وكذا مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

واعتبر ذات البلاغ، أن البنك واصل خلال سنة 2019 دينامية تطوره، على مستوى تعزيز العرض الموجه للعملاء وإطلاق خدمتين جديدتين وهما " CIH موبايل" و" CIH نت" المتاحتين عبر الخدمات الذكية، وتأكيد شهادة ISO 9001-2015 الخاصة بتسلسل عمليات التأمين البنكي والعمليات النقدية وتمويل المقاولات والقروض العقارية، ومضاعفة نقاط التوزيع،و إطلاق شراكات جديدة من أجل تطوير نقاط الأداء النقدي وإنشاء شبابيك إلكترونية جديدة، و نجاح عملية رفع رأس المال بمبلغ 500 مليون درهم، إلى جانب إنشاء صندوق هيئة التوظيف الجماعي العقاري " CIH PATRIMMO ".

وبخصوص النتائج التجارية الموطدة، أوضح ذات البلاغ، أنه بصافي محصلات بلغت 7,5 مليار درهم، عرفت ودائع العملاء زيادة بنسبة 20.3% مقارنة مع دجنبر 2018، حيث بلغت 44.6 مليار درهم. شكلت الموارد المتوقعة 73% من المحصلات المنجزة مسجلة ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة مع دجنبر 2018.

وأضاف ذات البلاغ، أن القروض الممنوحة للعملاء بلغت 53.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.1% مقارنة مع نهاية دجنبر 2018، معتبرا أنه بفضل مواصلته للسياسة الرامية لتنويع توظيفات العملاء، سجل البنك قروضا غير عقارية بمبلغ 24.8 مليار درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 27.1%، وهو ما يمثل 46,7% من مجموع القروض الممنوحة للعملاء إلى غاية متم دجنبر 2019، مقابل 41.2% سنة 2018. كما عرفت القروض العقارية زيادة بنسبة 2.3%.

وبخصوص مجموع الحصيلة الموطدة فقد بلغ رقم معاملاته 75.1 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15.7% مقارنة مع دجنبر 2018.

أما الناتج الصافي البنكي فبلغ 2.5 مليار درهم في دجنبر 2019، محققا ارتفاعا نسبته 11.3% مقارنة مع دجنبر 2018. على مستوى الشركة، ارتفع الناتج الصافي البنكي لبنك CIH بنسبة +11.6%، ليتجاوز عتبة 2 مليار درهم.

وبلغت نتيجة الاستغلال الموطدة 691.8 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها +14.7% مقارنة مع نهاية دجنبر 2018. كما بلغت كلفة المخاطر 249.9 مليون درهم، مقابل 219.9 مليون درهم سنة 2018، أي بارتفاع نسبته 13.7%. تبلغ نسبة كلفة المخاطر الموطدة 0.45% مستجيبة بذلك لمعايير السوق.