القرار الملكي يُخفّض أسعار المواشي

الخميس 27 فبراير 2025 - 11:13

تسبّب قرار أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، في انخفاض أسعار المواشي بالأسواق. بحسب ما أفاد "يوسف الولجة"، نائب الكاتب العام لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء - سطات.

وأكد "الولجة"، في تصريح صحفي، أن هذا القرار الملكي ستكون له عدة انعكاسات إيجابية على انخفاض أسعار المواشي واللحوم الحمراء، مشيراً إلى الإنخفاض الذي سجلته أسواق المواشي صباح اليوم الخميس، بجل الأسواق الوطنية بنسبة 40 في المائة.

وأوضح نائب الكاتب العام لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط، أن قرار إلغاء ذبح أضحية العيد كان متوقعاً، وذلك من أجل الحفاظ على الإنتاج المحلي، مسجلاً أن عملية استيراد المواشي من الخارج لم تحقق أي نتيجة، بحيث ظلت أسعار لحوم الأغنام بالجملة مرتفعة، رغم أن تكلفة الإستيراد تصل إلى 30 مليار سنتيم، بمعدل 300 ألف رؤس غنم.

وأشار المهني ذاته، إلى أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على أسعار اللحوم الحمراء سواء الغنمي أو البكري، بحيث سنلاحظ انخفاضهما خلال الأيام المقبلة، وبالتالي حان الوقت من أجل وضع إجراءات وتدابير صارمة من أجل الحفاظ على المنتوج المحلي. داعياً إلى استيراد النعجة والبقرة من الخارج، مع إصدار قرار يمنع ذبحهما، وذلك من أجل تقوية الإنتاج المحلي، مع فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المعنية، مع المضاربين، من أجل معرفة من يقف ورائهم.

وبحسب "علي الغنبوري"، رئيس مركز الإستشراف الاقتصادي والإجتماعي، فإن عيد الأضحى في المغرب يُعدّ سوقاً موسمياً حيوياً يتمحور حول تربية وبيع الماشية، لاسيما الأغنام التي تشكل العمود الفقري لعيد الأضحى، لكن المتغير هذه السنة ان القطيع الوطني يعاني تراجعاً حاداً بنسبة 38 في المائة منذ 2016 كما أفاد وزير الفلاحة، نتيجة الجفاف المستمر وارتفاع أسعار الأعلاف، وتداعيات التغيرات المناخية، وبالتالي فالهدف الأساسي من الإلغاء هو حماية ما تبقى من الثروة الحيوانية لضمان استدامتها، وهي رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى لتجنب انهيار القطاع الفلاحي الوطني.

واعتبر الخبير الإقتصادي، أن القرار الملكي يُمثّل استثماراً في مستقبل القطاع الفلاحي، إذ يعزز الحفاظ على القطيع الأمن الغذائي على المدى الطويل، خاصة مع تراجع إنتاج اللحوم من 230 ألف رأس معدة للذبح سنوياً إلى 150 ألفاً، في ظل استمرار الجفاف، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على إجراءات حكومية فعالة تساند وتدعم القرار.