الفساد الإنتخابي يقود مستشارا بحزب "التقدم والاشتراكية" إلى السجن

الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 11:32

بعد إدانته بـ 10 أشهر حبسا نافذة و50 ألف درهم غرامة نافذة بموجب حكم نهائي، على إثر متابعته في حالة سراح، على خلفية قضية فساد انتخابي إثر شكاية تعود للإنتخابات الجماعية الأخيرة، لإتهامه بمحاولة استمالة أصوات الناخبين؛ أودع مستشار جماعي من حزب "التقدم والإشتراكية"، بجماعة تاينست بإقليم تازة، السجن المحلي بتازة.

وسبق للمستشار المذكور، الذي كان موضوع شكاية اتهمته بالإتصال بناخبين ومحاولة استمالتهم وشراء أصواتهم، أن توبع في حالة سراح مؤقت ما فتح في شأنه تحقيق أفضى لمتابعته أمام المحكمة الإبتدائية بتازة، قبل استئناف الحكم الصادر في مواجهته وتأييده استئنافيا ورفض محكمة النقض طلبا طاعنا في الحكم.

ويعتبر الفساد الإنتخابي من بين أشهر أنواع الفساد السياسي، وهو كل عملية تحايل أو تهديد أو شراء تستخدم للحصول على أصوات الناخبين، وهذه العمليات كثيرة ومتعددة كما يدخل في نطاقها الكذب على الناخبين أو دفع مقابل لهم لشراء أصواتهم أو استعمال القوة أو التهديد أو الإبتزاز إزاءهم، إلى غيرها من وسائل التحايل والشراء والتهديد.

وكشف تقرير سابق صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن الفساد السياسي هو "أصل أنواع الفساد الأخرى"، ويشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية وحكم القانون، خاصة في الدول التي تعرف انتقالا ديمقراطيا. مشيرا إلى أن مؤشرات الفساد السياسي لم تتراجع رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية، والتي حصلت بعد موجة الربيع العربي. موضحا جوانب القصور والخلل التي استمرت، رغم الإصلاحات التي عرفتها بعض الدول العربية، سواء على مستوى مبدأ الفصل بين السلطات، أو واقع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو نزاهة الإنتخابات، وإدارة الممتلكات والأموال العامة، وواقع المؤسسة الأمنية، ومؤسسات أجهزة الرقابة العامة وفعاليتها، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ثم الإعلام.