العقوبات البديلة..العطلة تعرقل إجراءات التنفيذ!
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بياناً لتوضيح ما وصفته بـ"سوء الفهم والمعطيات المغلوطة" التي تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية بشأن تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي واللاممركز، حيث تم توفير التجهيزات الضرورية وتعيين الموظفين للعمل في مصالح متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذه العقوبات.
وأضاف البيان أنه بالنسبة لعقوبة المراقبة الإلكترونية، تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى، أوضح البيان أن تنفيذها يتطلب تنسيقاً مع القطاعات المعنية، مشيراً إلى أن بداية سريان القانون تزامنت مع موسم العطل الصيفية، ما أخر بعض الإجراءات رغم عقد اجتماعات متتالية لوضع أطر اتفاقية لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذه العقوبات.
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة الاتفاقات على أرض الواقع، بما يتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
