العزل والتوقيف لمسؤولين بمكتب الإستثمار بددوا 6 مليارات من الدعم الفلاحي

الاثنين 16 شتنبر 2019 - 11:08

أفادت مصادر صحفية، بصدور قرارات بالعزل والتوقيف عن العمل في حق 34 مسؤولا وموظفا تابعين لمصالح المديرية الإقليمية للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي في قلعة السراغنة.

وأوضحت المصادر، أن العقاب طال عددا من أعوان السلطة ونواب السلاليين، أيضا، بعد الإشتباه في تورط المعنيين في تبديد 6 مليارات من السنتيمات كانت مخصصة للدعم الفلاحي. مضيفة أن تحقيقات سرية، باشرتها لجنة مركزية من وزارة الفلاحة، قادت إلى رصد تجاوزات واختلالات خطيرة بمكتب الإستثمار الفلاحي للحوز، بعد افتحاص دقيق لأوجه صرف الدعم المالي.

وكانت لجنة مركزية قد حلت بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي الحوز، للتحقيق في شبهة تبديد المال العام عبر صرف إعانات ومساعدات وهمية تخص إزالة الأحجار، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بدوائر تساوت بإقليم قلعة السراغنة.

وأشار الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مراكش آسفي، إلى أن القرارات النهائية لصرف المنح توقع بالمديرية بمراكش، وعلاقة ذلك بمكتب الحوز وخصوصيات المنطقة في البنيات العقارية والزراعية. ويطالب حقوقيون بإجلاء الحقيقة الكاملة عن هذا الملف وتقديم، في حالة ثبوت جريمة تبديد المال العام، جميع المتورطين أمام العدالة.

والأكيد أن موضوع "تبديد المال العام" بدأ يطفو على السطح بقوة في المغرب، وضرره على الإقتصاد الوطني لا يقل أبدا عن الضرر الذي يلحقه أي شخص استغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو تلقى رشوة، أو اختلس من الأموال العامة، فالنتيجة واحدة تماما، وكلتا الفئتين بددت المال العام وأهدرته، والفرق فقط في وجود "قصد جنائي" لدى المختلسين، ووجود "غباء إداري" إذا صح التعبير عند الفئة الثانية.

وفي هذا الشأن، يعتقد محمد المسكاوي، رئيس "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، أن القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفساد، أخذا بعين الإعتبار أن عددا من القوانين التي سنها المغرب، مثل قانون التصريح بالممتلكات، تحتاج إلى التطوير لتكتمل ملامحها وتكون فعالة ورادعة. معتبرا أن الضغط الذي يمارسه المواطنون والحقوقيون والصحافيون لن يتعدى عتبة التنبيه، ما لم تتوفر إرادة الدولة، بصفتها المالكة لأجهزة مكافحة تبديد المال العام. مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الدولة المنصوص عليها في الدستور معنية بمحاربة الفساد.

وتابع المسكاوي، قائلا: "حين نتحدث عن مؤسسات الدولة يجب أن نبدأ برئيس الدولة باعتباره يملك السلطات، والجهاز التنفيذي الذي له الوسائل والآليات لتفعيل التوجهات الكبرى للدولة، والمؤسسة القضائية. هذه الأجهزة كلها تتحمل المسؤولية في محاربة الفساد وليس الحكومة وحدها. وإلى حد الآن لم تبد هذه المؤسسات إرادة حقيقية لمحاربة الفساد".

وتتوفر المملقة على مؤسسات لمراقبة صرف المال العام ومحاربة الفساد كـ"المجلس الأعلى للحسابات"، و"الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"، غير أن أثر عمل هذه المؤسسات ما زال محدودا.