- 22:22الأمير مولاي رشيد يترأس بفاس المباراة النهائية لنيل كأس العرش
- 21:33أولمبيك آسفي يتوج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه
- 21:05العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط
- 20:34الصيد البحري تُفنّد مزاعم تدمير الثروة السمكية
- 20:08أوزين يُسائل الحكومة عن غياب المسابح في المناطق المُهمّشة
- 19:37سوريا توضح حقيقة تعرض رئيسها أحمد الشرع لمحاولة اعتيال
- 19:20باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية
- 18:56مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
- 18:27ارتفاع الإستثمار الأجنبي في المغرب بـ55 في المائة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العدوي تحاضر بباريس حول التدبير العمومي
أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في السياق الأوسع للعمل العمومي.
وفي مداخلة لها في ختام ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار "المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات"، قالت السيدة العدوي إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر. وأضافت أنه يتعين على هذه الأجهزة أيضا أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.
من جهة أخرى، سلطت السيدة العدوي الضوء على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.
وأشارت إلى الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.
كما توقفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند التحدي المزدوج المتمثل في إضفاء الطابع المهني على القاضي-المدقق الذي تواجهه الأجهزة العليا للرقابة المالية، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آليات لإدارة رأس المال البشري وضمان جودة الإجراءات.
وتميز هذا الحدث، المنظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العامة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رؤساء ومسؤولي الهيئات العليا للرقابة المالية العامة، فضلا عن خبراء وأكاديميين وباحثين.
تعليقات (0)