- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
- 20:26عناية ملكية بالعنصر العسكري.. المصادقة على 4 مراسيم لتعزيز الجاهزية وتحسين الوضعية المادية لرجال القوات المسلحة
- 20:21تغييرات جذرية أقرها جلالة الملك بالإدارة المركزية والترابية
تابعونا على فيسبوك
العدل والتشريع تصادق على العقوبات البديلة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حيث جرت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، خلال اجتماع، انطلق منذ أمس الثلاثاء واستمر إلى اليوم الأربعاء.
ووافقت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، على عدد مهم من التعديلات التي تقدم بها المستشارين، خاصة من المعارضة، فيما تم رفض تعديلات أخرى، حيث يأتي قانون العقوبات البديلة بعدد من المقتضيات من عقوبة “الغرامة اليومية”، التي تعول عليها وزارة العدل لتقليص اكتظاظ السجون، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن صادق بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات البديلة بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع أربعة نواب.
تعليقات (0)