- 12:32صندوق النقد يمنح المغرب خط ائتمان بـ4.5 مليار دولار
- 12:10أزيد من 340 مهاجراً عبروا إلى سبتة المحتلة
- 11:48رسوم ترامب الجمركية الجديدة تُصيب أسواق المال العالمية بهزة عنيفة
- 11:24هذا هو الرقم الذي كشفته وزراة الفلاحة بشأن دعم استيراد الأغنام
- 11:15قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 03 أبريل 2025
- 11:09مستجدات قضية صفع قائد بتمارة
- 11:02خليهن ولد الرشيد يبحث مع وفد برلمان الأنديز تطورات قضية الصحراء المغربية
- 10:42تنصيب بلكوش مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
- 10:22بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز
تابعونا على فيسبوك
العدل والتشريع تصادق على العقوبات البديلة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حيث جرت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، خلال اجتماع، انطلق منذ أمس الثلاثاء واستمر إلى اليوم الأربعاء.
ووافقت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، على عدد مهم من التعديلات التي تقدم بها المستشارين، خاصة من المعارضة، فيما تم رفض تعديلات أخرى، حيث يأتي قانون العقوبات البديلة بعدد من المقتضيات من عقوبة “الغرامة اليومية”، التي تعول عليها وزارة العدل لتقليص اكتظاظ السجون، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن صادق بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات البديلة بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع أربعة نواب.
تعليقات (0)