العثماني يطلع المركزيات النقابية على إجراءات حكومته لواجهة وباء "كورونا"
شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين 30 مارس الجاري بالرباط، خلال لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على حرص الحكومة لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين من انتشار فيروس "كورونا"، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية.
وأبرز العثماني، أن الحكومة حريصة أيضا على مواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية. مشيدا بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، داعيا إلى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة. مستعرضا مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة في إطار التعليمات السامية جلالة الملك محمد السادس، من أجل تمكين المملكة من احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها.
وأوضح رئيس الحكومة، أن موضوع ترقية الموظفين الذي أثاره ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي "الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب"؛ يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة. فيما جدد ممثلو النقابات التعبير عن الإنخراط التام للطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء "كورونا"، وعن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الإقتصاد الوطني وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، مثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء.
كما أشاد ممثلو المركزيات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن.
وأشاد ممثلو النقابات أيضا، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الإقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن.