العثماني يشرع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020

الأحد 11 غشت 2019 - 11:00

أكد "سعد الدين العثماني"، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2020، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ البرنامج الحكومي، فيما يتعلق باصلاح التعليم والتكوين المهني ، والصحة، والبرامج الاجتماعية والماء، واصلاح المراكز الجهو ية للاستثمار ، واصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى.

العثماني أكد ان الأولوية ستعطى لتسريع تنزيل الإصلاحات بهدف تحسين آليات التوزيع العادل للثروة (القضاء، الجهوية المتقدمة، الإصلاح الضريبي،)، وتقوية نجاعة تدبير السياسات العمومية (إصلاح الإدارة، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، التدبير الناجع للاستثمار).

ففيما يخص التعليم، دعا العثماني الى تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الذي يعتبر إنجازا هاما، مع مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، وخاصة بالعالم القروي، أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة.

اما فيما يتعلق بالفوارق الاجتماعية والمجالية، فقد حث العثماني على مواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، ومواكبةالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما شدد على ضرورة تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي باعتبار أثره الإيجابي والفوري على القدرة الشرائية للمواطنين، و مواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، مع الحرص على مراقبة وتتبع الأسعار ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.

وفي المجال الصحي، دعا العثماني إلى توسيع التغطية الصحية من خلال تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية "راميد"، موازاة مع تحسين منظومة الولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة وأصول الأشخاص المؤمن عليهم.

ويأتي مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 في إطار الاستجابة للتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك، والاستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي، والتجاوب مع الانشغالات اليومية للمواطنين، من أجل توطيد الثقة، وترصيد المكتسبات، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، بالإضافة إلى رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع.

وفي مجال الاستثمار، حرص العثماني على التأكيد على ضرورة دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته في دعم النمو وإحداث فرص الشغل، من خلال الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على الانسجام والتكامل، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج والمُحدث لفرص الشغل.