- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
العثماني يؤكد أن قطاع التعليم من "أولوية الأولويات" بالنسبة للحكومة
شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له السبت 21 دجنبر الجاري، افتتح بها أشغال الندوة الوطنية بأكادير، على أن قطاع التربية والتكوين من "أولويات الأولويات" التي تشتغل عليها الحكومة المغربية، على اعتبار أن هذا القطاع يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والتربية على قيم المواطنة الحقة.
وأبرز العثماني الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، وفي مقدمتها الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة (2016 - 2020)، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة. داعيا الجميع كل من موقع مسؤوليته، للمساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين، من وزارة وصية وغيرها من الوزارات الأخرى، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وباقي الشركاء الآخرين وذلك في إطار من التنسيق والتكامل.
وأكد رئيس الحكومة، أن القطاع الخاص، يعتبر شريكا أساسيا للدولة في النهوض بالتعليم، إذ أنه مطالب بالسعي إلى احترام وتحقيق مجموعة من المعايير والمبادئ العامة المتمثلة على الخصوص في الجودة، والإنصاف، والإرتقاء، وتقديم الخدمة العمومية وغيرها، مقابل تكفل الدولة بمواكبة ومساندة القطاع الخاص للقيام بواجبه على الوجه الأكمل، في إطار من التناغم والتكامل مع القطاع العمومي. مسجلا في هذا السياق أهمية، إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره يشكل الوعاء الذي سيؤطر جميع القوانين الأخرى التي ستأتي مستقبلا، والتي سينخرط في تنزيلها، على جانب القطاع الخاص، مجموع القطاعات الشريكة المعنية بالنهوض بقطاع التربية والتكوين.
وأشار إلى دعم الحكومة لكل المبادرات الرامية للوصول إلى تعميم التعليم، والرفع من شأن المدرسة المغربية الخاصة والعمومية، وجعلها كفيلة بإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قد صادقت منتصف يوليوز الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.