الطعون الانتخابية تتجاوز 70 ملفا أمام المحكمة الدستورية
سجلت المحكمة الدستورية ارتفاعا في عدد الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المخصصة لإيداعها، بعدما تجاوز عدد الملفات المحالة عليها 70 طعنا، في مؤشر على اتساع دائرة المنازعات الانتخابية التي أعقبت الإعلان عن النتائج.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فقد بلغ عدد الطعون المسجلة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية 71 ملفا إلى حدود منتصف نهار الثلاثاء الماضي، تقدم بها مرشحون ووكلاء لوائح انتخابية من دوائر مختلفة. وكان آخر هذه الملفات، وفق المصادر ذاتها، طعنا تقدم به مرشح عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، أرفقه بوثائق قال إنها تتضمن معطيات بشأن اختلالات شابت الحملة الانتخابية.
ومن المرتقب أن يرتفع عدد الملفات المعروضة على القضاء الدستوري، بعدما استعدت أطراف انتخابية في عدد من الدوائر لوضع طعونها خلال يوم الجمعة، من بينها لائحة حزب التقدم والاشتراكية على مستوى إقليم مديونة. وتتمحور هذه الطعون، وفق المعطيات المتوفرة، حول ادعاءات بوقوع تجاوزات خلال الحملات الانتخابية أو يوم الاقتراع، مع مطالبة أصحابها بفحص الأدلة المقدمة، التي تشمل محاضر ووثائق ومعاينات وتسجيلات مصورة وشهادات ناخبين، وترتيب النتائج القانونية على ما يثبت منها.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته الثانية والثلاثين، مدة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. أما المادة الثالثة والثلاثون، فتنص على أن المحكمة تبت في هذه المنازعات داخل أجل سنة من انتهاء فترة تقديم الطعون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار معلل، إذا اقتضى حجم الملفات المعروضة أو طبيعتها ذلك.
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
