الصحف الوطنية...کورونا يتمدد في المدارس...وسحب جوازات سفر منتخبين كبار

أخبار اليوم

مذكرة داخل البيجيدي تدعو إلى مؤتمر استثنائي

خلقت مذكرة موجهة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، ضجة كبيرة داخل الحزب.

وحملت عنوان "مبادرة النقد والتقييم"، وحملت نقدا لاذعا المسار الحزب ودعوة إلى تصحيح وضعه من خلال مؤتمر استثنائي وعلمت "أخبار اليوم" أن المذكرة وجهت، أول أمس الثلاثاء المكتب المجلس الوطني عبر البريد الإلكتروني بدون توقیعات، تبين أنه لن تكون لها قيمة لأن مكتب المجلس لا يمكنه الاعتماد على مذكرة غير موقعة، فعاد أصحاب المبادرة أمس الأربعاء 16 شتنبر إلى إعادة إرسالها عبر البريد الإلكتروني، معززة بحوالي 40 توقيعا، معظمهم من شبيبة الحزب، مع الإشارة إلى خلق لجنة تنسيق وطنية" للمبادرة تضم كلا من ياسر بن الطيبي، وياسين جلولي، وهما أعضاء من الشبيبة، كما سعت اللجنة إلى إيداع نسخة ورقية من المبادرة في مقر الحزب بالرباط، ولازالت لائحة التوقيعات مفتوحة.

وحسب مصدر من الحزب، فإن أصحاب المبادرة أرسلوا المذكرة إلى أعضاء من المجلس الوطني وإلى البرلمانيين، وإلى قيادات من الحزب، ودعوهم إلى التوقيع عليها، بل إنهم وضعوا العريضة على الإنترنيت لجمع التوقيعات من أعضاء الحزب.

وينص النظام الداخلي للمجلس الوطني على نصاب الثلاثين من توقيعات أعضاء المجلس من أجل عقد مؤتمر استثنائي وجاء في نص العريضة المطروحة على الإنترنيت "تجسد هذه المبادرة روح المسؤولية والوعي السياسي اللذين تتمتع بهما قواعد العدالة والتنمية حزبا وشبيبة وإيمانا منا بضرورة تحمل المسؤولية الجماعية فيما آلت إليه الأمور في حزبنا ووطننا، فإننا ندعوكم إلى التوقيع على هذه المبادرة الرامية إلى المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، على اعتبار أنه بعد الوسيلة الأنجع لاستدراك ما يمكن استدراكه".

وبالعودة إلى نص المذكرة، فهي من حيث الشكل تحمل شعاري حزب العدالة والتنمية وشبيبته، وتتكون من 18 وحررت الثلاثاء 15 شتنبر، وتشير إلى أن الهدف منها هو "استعادة شوية الحزب الوطنية والنضالية" من خلال تفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب التي تخول للمجلس الوطني صلاحية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه، لأن "المؤتمر الاستثنائي هو المحطة التنظيمية الكفيلة بإخراج الحزب من حالة التخبط التي يعرفها في هذه المرحلة الحرجة".

 فالحزب في المرحلة السابقة في عهد بنكيران، حسب المذكرة، "كان يقاوم شتى أنواع الضغوطات والإملاءات الثوقية" ونجح بفضل أمينه العام السابق في أن "وصل النقاش السياسي للنخبة السياسية وعموم المتتبعين" وخاض معارك اصلاحية كبرى" و"فضح" عددا من الملفات منها نشر لوائح المستفيدين من الكريمات، وملف "الاستيلاء على صندوق التنمية القروية" من طرف وزير الفلاحة كدا أن بنكيران كان يفضح زواج المال بالسلطة، وفضح بعض مظهرات مرکب الفساد في الدولة"، ويتسأل أصحاب المذكرة "أين نحن اليوم من كل هذه الأمور وتتوقف المذكرة عند حدث البلوكاج الذي واجه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وإعفائه وتعيين العثماني مكانه وكيف أن هذا الأخير "غير المعايير التفاوضية لتشكيل الحكومة، وقبل بحكومة مكونة من ستة أحزاب، واعتبرت أصحاب المذكرة أن عنوان تلك المرحلة يمكن وصفه بالحفلة هزيمة العدالة والتنمية" لأنه قبل شروطا لا تعكس وزنه الانتخابي كما انتقدت المذكرة بشدة تدمير العثماني للحزب وللحكومة، ومنها طريقة تعامل الحزب مع قضية عبد العالي حامي الدين، والطريقة التي جرى التعامل بها مع استقالة رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، إدريس الأزشي وامتد النقد إلى شبيبة العدالة والتنمية، التي تقول المذكرة إنه جرى احتواؤها وإضعافها"، من خلال إقحام الشبيبة في هذه المرحلة من خلال استوزار كاتبها الوطني محمد أكراز، دون استشارة هيئات الشبيبة في تدبير هذا التعيين، بل اعتبرت المذكرة أن استوزار أشكر از "فراز ملغوم أريد به إخضاع الشبيبة ومساومتها".

شبح الأنفلونزا الموسمية يقترب

في الوقت الذي كانت تتوقع فيه وزارة الصحة في بداية انتشار فيروس كورونا المستجد أن 10000 إصابة في أقصى ما يمكن أن يسجل المغرب، غیر أنه بعد مرور أزيد من ستة أشهر على انتشار الجائحة، تقترب المملكة من تسجيل 100 ألفي حالة منها أزيد من 17 ألف حالة نشطة، وهو الرقم الذي فاق كل التوقعات ويساوي عشرة أضعاف ما كان متوقعا ويبدو أن وزارة الصحة لم تكن تتوقع أن ينفجر الوضع الوبائي رفع الحجر الصحي، ويسجل خلال أسبوعين فقط من شهر شتنبر 25 ألفا و287 حالة إصابة ما جعل المغرب يتقدم ب8 مراكز في الترتيب الدولي من حيث الإصابات والوفيات، ليحتل الرتبة 38 عالميا من حيث عدد الإصابات، و44 عالميا من حيث الوفيات.

 وبينت الوزارة في تصريحها الصحفي النصف شهري، أن المغرب سجل خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر ما مجموعه 11 ألفا و292 حالة إصابة مؤكدة، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 30 في المائة عن عدد الإصابات المسجلة في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، التي بلغت 10995 حالة وفي الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه عدد الوفيات في شهر يونيو أي قبل رفع الحجر الصحي  23 حالة وفاة سجل خلال شهر يوليوز ارتفاع مطرد ب 125 حالة وفاة لينفجر الوضع في شهر غشت بأكبر حصيلة لم تكن متوقعة، إذ سجلت 788 حالة وفاة، إذ تشكل أكثر من نصف حالات الوفيات المسجلة منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في المغرب .

وكشفت وزارة الصحة، مساء أول أمس الثلاثاء، عن حصيلة الوضعية المتعلقة بعدد الوفيات، حيث بلغت 250 حالة في الأسبوع الأول و217 حالة في الأسبوع الثاني أي ما مجموعه 267 حالة، أما عدد المتعافين خلال نفس الفترة، فبلغ 8919 حالة في الأسبوع الأول، مقابل 12254 حالة في الأسبوع الثاني، أي بتزايد نسبته 37 في المائة.

ورغم هذه الأرقام المخفية، إلا أن البروفيسور الناجي يعتبر أن المغرب مازال يسيطر على الفيروس، من خلال الكشف عن حالات الإصابة والتحكم في الحالات الحرجة التي تبلغ 263، منها 58 تحت التنفس الاصطناعي.

وأضاف في حديثه "أخبار اليوم" أن هذا الارتفاع كان متوقعا ومن المرتقب أن ترتفع الحالات بشكل أكبر في الأيام القادمة، إثر عودة الدراسة الحضورية ودخول فصل الخريف وبخصوص ارتفاع حالات الوفيات، يرى البروفيسور الناجي أن نسبة الوفيات متحكم فيها مقارنة مع عدد الإصابات، موضحا أن معدل الفتك لم يتجاوز 1.8 في المائة وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع نسبة الوفيات في العالم.

 وفسر البروفيسور ارتفاع حالات الوفيات بكون المصابين في حالة حرجة، يكونون لا يعرفون إصابتهم بالفيروس، وحين يحصلون إلى المستشفى يكون الفيروس تمكن منهم، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة أما فيما يتعلق بالإمكانيات الصحية في ظل ارتفاع الحالات قال الناجي إن "المغرب قام بمجهود جبار في ظل ضعف إمكانيات الصحية إذ إنه رفع من أقسام الإنعاش في المستشفيات، ومن عدد المختبرات التي تقوم باختبارات فيروس كورونا التي تجاوزت 30 مختبرا فضلا عن مستشفيات ميدانية"، مضيفا أنه "يأتي وقت تصبح فيه المنظومة الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات، وهذا حدث في أمريكا وإيطاليا وعدد من دول العالم وليس في المغرب ثقط".

ومن جانب أخر، ومع ظهور بوادر الانتقال من فصل الصيف إلى الخريفي، تبدأ أعراض الأنفلونزا الموسمية في الخلاهور، وهو الأمر المعتاد كل سنة، غير أن هيمنة وباء کورونا على الهواجس الصحية تثير مخاوف بخصوص الارتباك الذي يمكن أن يحدثه ظهور أعراض الأنفلونزا الموسمية، واحتمال إثارة تشابه مع أعراض كورونا، وما ينتج عن ذلك من تخوف وقلق، الأمر الذي يشير إليه مختصون في الصحة وينصح بعضهم بضرورة أخذ اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية لتجنب أي ارتباك محتمل، وهو الأمر الذي بادرت هيئة الصيادلة إلى تحفيزه، عبر طلب تمكين الصيدليات من إجراء اللقاح إلى جانب الأطباء والممرضين.

 ورغم أن عميلة التلقيح محصورة في الجسم الطبي، أي الأطباء والممرضين، فإن هيئة الصيادلة بالمغرب طالبت من خلال رسالة وجهتها إلى وزير الصحة بالترخيص للصيدليات بإمكانية تلقيح المواطنين(ات) تضد الأنفلونزا 11 الموسمية، بناء على "توقعات مهنيي الصحة بحدوث تعقيدات صحية خلال موسم الخريف، الذي سيحل الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري، موازاة مع استمرار الوضعية الوبائية لانتشار فيروس "كوفيد 19"، وتوالي ارتفاع عدد الإصابات المؤكد بشكل يومي، حيث عللت الهيئة طلبها بكون "عملية التلقيح ضد الأنفلونزا داخل فضاء ات الصيدليات من العمليات المعمول بها بعدد من الدول، تسهل عملية ولوج المرضى إلى اللقاح، لاسيما منهم الذين لا يتوفرون على إمكانات إجرائها في العيادات الأسباب متعددة، منها البعد الجغرافي مثلا وتفادي التنقل الأجل ذلك".

الصباح

سحب جوازات سفر منتخبين كبار

أنهت الغرفة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في الملفات الخمسة المحالة من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على وقع إجهاش بالبكاء وإغماء ات أثناء استنطاق رؤساء مجالس منتخبة ومقاولين متورطين في صفقات مشبوهة.

وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليمي، مع سحب جواز سفره بعد ساعات طويلة في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استدعته على عجل، ما جعله يسقط وهو يخرج مهرولا من اجتماع لأعضاء المجلس الذي يرأسه.

ووضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يدها على وثائق خطيرة تدين رئيس مجلس إقليمي وبعض الأعضاء وموظفين ومقاولين متورطين في أفعال تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات الاختصاصاتها الفضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وكشفت مصادر "الصباح" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراکش، التي باشرت التحقيقات بشأن تلف المجلس الإقليمي لكلميم، وقفت على حقيقة مفادها أن صفقات لم تراع القوانين الجاري بها العمل، تكفلت بمقتضاها شركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، من خلال تمرير صفقات إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمالة المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة التي تسلمت النيابة العامة لجرائم الأموال شكاية بشأنها.

کورونا يتمدد في المدارس

تراقب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن كثب وضعية الحالة الوبائية بعدد من مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في القطاعين العمومي والخصوصي ومؤسسات البعثات الأجنبية، التي انطلقت فيها الدراسة حضوريا، منذ الاثنين 7 شتنبر الجاري.

وسجلت مجموعة من المؤسسات التعليمية في عدد من الجهات حالات إصابات في صفوف إداريين وأساتذة وتلاميذ، جرى التعامل معها في إطار التدابير الموصى بها، من قبل الوزارة في إطار بروتوكول صحي متفق عليه مع السلطات العمومية بوزارتي الصحة والداخلية.

واضطرت بعض المؤسسات إلى إغلاق أبوابها، خوفا من تفشي الفيروس بين باقي التلاميذ والأطقم التربوية والإدارية، بعد تسجيل حالات بها، كما وقع بمؤسسة المجد الخصوصية الجديد بسيدي قاسم وملحقتها بحي جوهرة.

وأكدت المديرية الإقليمية بسيدي قاسم، في بلاغ صادر عنها، أنه حفاظا على سلامة المعلمين والمتعلمين، تقرر إغلاقها إلى إشعار آخر، واعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، بدل الأسلوب المعتمد على التناوب.

من جهتها، أثبتت التحريات التي قامت بها لجنة اليقظة بتمارة تسجيل حالتين إيجابيتين، تتعلق الأولى بأستاذة تعمل بثانوية ابن تيمية التأهيلية وتلميذة تدرس بالمستوى الرابع بمؤسسة الإيمان الخصوصية وقررت المديرية الإقليمية تعليق الدراسة بثانوية ابن تيمية التأهيلية والانتقال إلى التعليم عن بعد إلى غاية بعد غد (السبت)، مع إخضاع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة إلى إجراء التحليل المخبري والتعقيم الشامل للمؤسسة واتخذت المديرية الإجراءات نفسها بالنسبة إلى المؤسسة الخاصة، مع إخضاع تلاميذ القسم، حيث كانت تدرس التلميذة المصابة، إلى التحليل المخبري، واعتماد التعليم عن بعد ، بدل التعليم الحضوري إلى إشعار آخر. وبالمديرية الإقليمية لتاوريرت، بجهة الشرق، سجلت حالتا إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى أستاذين يعملان بمؤسسة طريق جرادة ببلدية العيون سيدي ملوك، ومجموعة مدارس أضرضار بالجماعة القروية سيدي لحسن، إذ تم إغلاق المؤسستين في وجه التلاميذ في الحال وإعلان صيغة التعليم عن بعد.

وبعمالة البيضاء، سجلت حالتا أستاذ ومدير بثانوية بالفداء، مع الإشارة إلى أن المؤسسة مغلقة في وجه التلاميذ لوجود العمالة، برمتها، تحت تدابیر الحجر الصحي، وسجلت حالة تلميذ بمؤسسة خصوصية ببرشيد يتابع دراسته بالسنة أولى ثانوي، كما تم تسجيل حالتي حارس عام ومدير مؤسسة عمومية بالمدينة نفسها. وبأكادير، اتخذت إجراءات لإغلاق مؤسسة خصوصية، ضبطت فيها حالة تلميذ، كما سجلت حالتا تلميذين آخرين في مؤسستين عموميتين، إضافة إلى ستة أساتذة وإداري.

رسالة الأمة

تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المتعلق بالقطاع السياحي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا»، بالنسبة الضمان الاجتماعي الشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر الجاري.

وقال الصندوق في بلاغ، يهم كافة الفاعلين بالقطاع السياحي المعنيين أن أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات سامية من جلالة الملك، قد تم تمديده بالنسبة الشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر 2020.

 وأضاف أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم التصريح بهم من خلال البوابة المحدثة لهذه الغاية covid19.cnss.ma والتي بدأ العمل بها منذ الثامن من شتنبر الجاري. وذكر المصدر ذاته، أنه يمكن للمشغلين المعنيين التصريح بأجرائهم من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي برسم شهر شتنبر الجاري خلال الفترة الممتدة من 16 من هذا الشهر إلى 3 من شهر أكتوبر المقبل.

 وأشار إلى أن الإجراء السالف ذكره يهم كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.