الصحف الوطنية...هشام الكروج المرشح الوحيد لخلافة أحيزون...ولشكر لرجال السلطة: دخلوا سوق راسكم

أخبار اليوم

هشام الكروج المرشح الوحيد لخلافة أحيزون

أصبح هشام الكروج، البطل العالمي والأولمبي السابق، مرشحا وحيدا لخلافة عبد السلام أحيزون في رئاسة الجامعة الملكية لألعاب القوى، من المنتظر أن تعقد جمعها العام الانتخابي يوم 22 يوليوز، بالرباط وأكدت مصادر قريبة من الكروج، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن البطل السابق وضع ترشحه مساء الجمعة الأخير، داخل الآجال القانونية، مرفوقا بعون قضائي، لضبط المساطر الإدارية، مشيرة إلى أن لائحته تضم أسماء مهمة خبرت المجال.

من ناحية ثانية، أوضحت مصادرنا أن الكروج ينوي «لم شمل أسرة ألعاب القوى، بأبطالها، ومدربيها، وأسمائها الحالية»، مضيفة: «ما يؤسف له أنه ورغم وجود مرشح واحد، فهناك من يعاكس الواقع، ويحاول ثني المعنيين عن تزكية البطل، الذي خبر ألعاب القوى، وتعهد بخدمتها، خاصة خدمة الرياضيين بكل ما في الكلمة من معنی».

 وينتظر أن يقدم البطل السابق دفتر تحملات یزکي به ترشحه، حسب مصادرنا، حتى يقدم الحساب في نهاية ولايته الرئاسية إن قبل به الجمع العام رئيسا، عقب 13 سنة من تدبير أحيزون الرياضة أم الألعاب.

الصباح

رئاسة النيابة العامة تعزز التواصل

ستشرع رئاسة النيابة العامة، في إحداث ناطق باسمها مكلف بالتواصل مع الإعلاميين والصحافيين، حسب ما أفاد به هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في لقاء تواصلي عقد السبت الماضي، بمراكش، نظم تحت شعار "التواصل الإعلامي جسر الثقة مع المواطنين وصرح في معرض تدخله، أن رئاسة النيابة العامة بصدد الإعداد لوضع ممثل للنيابة العامة مكلف بالتواصل لدى محاكم الاستئناف، وهو الخبر نفسه الذي ردده في اللقاء التواصلي ذاته، کریم أيت بلا، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين، عندما تحدث عن خضوع مجموعة من قضاة النيابة العامة لدورات تكوينية في مجال التواصل.

وشكل اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع جمعية إعلاميي العدالة، والذي حضره عدد من الصحافيين، فرصة للتكوين والمناقشة، في مجالات تقاطع الإعلام والقضاء، وحماية الحريات الشخصية، وتحديد مفاهيم التناول الإعلامي لمواضيع المحاكم، وغيرها من المجالات ذات الصلة، في محاور اللقاء، التي تضمنت ورشتين، الأولى خصصت لدور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات، وأطرها مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، فيما تضمنت الورشة الثانية محورين رئيسيين، الأول "تخليق الحياة العامة وحماية المال العام وأطرها سمير ستاوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، والثاني، أسهب فيه النقاش، وتعلق بسرية البحث والتحقيق على ضوء القانون رقم 13 / 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وأطره كريم أيت بلا، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين.

لشكر لرجال السلطة: دخلوا سوق راسكم

هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعض رجال السلطة، محذرا إياهم من مغبة دعم مرشحين على حساب آخرين، أو الترويج بأن بعض المشاريع التنموية التي تم إنجازها، ما كانت لتنجح إلا بوجود بعض الوزراء، أو المسؤولين الحزبيين، کي تحفظ باسمهم لربح الدعاية الانتخابية.

وقال الشكر في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين، نهاية الأسبوع بالرباط، بصريح العبارة "وا رجال السلطة، دخلوا سوق راسكم، ودعوا السياسيين يتنافسون فيما بينهم وفق القانون، وبدون دعم لأحدهم ضد الآخر، لا بالإغواء ولا بالترهيب، لأن أي محاولة تعيد إنتاج خرائط انتخابية مفصلة غير مسموح بها حاليا، ولا يمكن العودة إلى ماضي صناعة الخرائط الانتخابية المزورة".

وانتقد كبير الاتحاديين بحدة وبطريقة غير مباشرة كل من يستغل الدين في الانتخابات، مهاجما العدالة والتنمية الذي يعتمد في الفوز بالمقاعد الانتخابية بأغلب المدن الكبرى، على استقطاب أصوات الناخبين باستعمال المساجد، والتماس الإحسان والبر وجمع الأموال، وتوزيع الصدقة، مضيفا أنه مناهض لكل من يوظف الدين الاستمالة الناخبين، وسبق له أن حذر من ذلك ودعا الداخلية المشرف الميداني على الانتخابات بمواجهة كل القوى التي تشتغل في الظلام، وتستغل أحزمة البؤس للترويج الديني والدعاية الانتخابية.

ورد زعيم حزب الوردة" على سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية الذي قال إن المقاعد لا تهمه الآن، مؤكدا أن الاتحاديين تهمهم الانتخابات ويرفضون أن تفرض عليهم مناقشة قوانينها قبل أشهر على موعد إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية، مقترحا فتح النقاش حولها في شتنبر المقبل، بداء من التقطيع الانتخابي، مرورا بالدستور، وانتهاء بنمط الاقتراع، إذ يرى لشكر أهمية العودة إلى التصويت الفردي الأحادي عوض التصويت باللائحة، ومراجعة الفصل 47 من الدستور بتعيين رئيس الحكومة من التكتل الحزبي الحائز على أكبر مقاعد، عوض الحزب المحتل الرتبة الأولى.

رسالة الأمة

الحكومة تفرج عن شرطة المقالع للتصدي للفوضى والنهب

بعد نصف سنة من التأجيل، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات»، وهو المرسوم الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى «تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه»، والتي تنص على أن «تحدث شرطة للمقالع تتكون من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها».. وكانت الحكومة قد تدارست خلال اجتماع مجلسها بتاريخ 12 دجنبر 2018، مشروع هذا المرسوم، لتقرر بعدها إرجاء المصادقة عليه إلى اجتماع أخر، حيث أكدت حينها على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، " أن تنظيم شرطة المقالع يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.»

وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع، في صيغته الأولى، فإنه «أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.» " ويلزم المرسوم ذاته أعوان شرطة المقالع «قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل»، علاوة على مزاولة مهامهم «حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز»، ومرتدين «زيا نظاميا، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز».

 ويشترط في تعيين أعوان شرطة المقالع، وفقا للصيغة ذاته «التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، علاوة على «الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها».