الصحف الوطنية...شيكات انتخابية تطيح بمستشارين...وولاة وعمال مهددون بالورقة الحمراء

أخبار اليوم

مغادرة غامضة لسفير الإمارات

غادر سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، فجأة خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» إلى أن السفير الإماراتي، الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على طلب سیادي مستعجل».

ولم توضح مصادر الجريدة طبيعة هذا الطلب أو مصدره بشكل دقيق، كما لم تعلن السلطات الإماراتية رسميا سبب عودة سفيرها بالرباط، وما إن كان الأمر يتعلق بإنهاء مهام أم بمسلك دبلوماسي آخر.

وتعيش العلاقات المغربية الإماراتية تدهورا في الآونة الأخيرة، بسبب الخلافات حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها بعض الملفات المشتركة. ومن شأن هذا التطور الجديد أن يطرح شكوكا حول مستقبل هذه العلاقات.

العمليات القيصرية تدخل صراع الأطباء مع صندوق التغطية معركة كسر العظام

بعد قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فرض تلقي التقارير الطبية لتبرير الولادات القيصرية، واعتماد تعويضات الولادات العادية في الحالات غير المقنعة، والغليان الذي ساد المصحات الخاصة، والتي أصدرت قرارا بدورها عن الكف عن التعامل مع الحوامل بتعويضات "كنوبس"، وفرض تقاضي الواجبات المالية مباشرة من المرضى، أوضح ممثل "كنوبس" أحقية الصندوق في اللجوء إلى القرار المتخذ، في حين هاجم ممثل الشبكة الوطنية للدفاع عن الصحة الصندوق والأطباء هذا القرار، معتبرا أن المتضرر الأول منه هو المواطن.

وأوضح عزیز خرصي، رئيس خلية التواصل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن المعركة بين كنوبس وأطباء التوليد، وصلت مرحلة كسر العظام، موضحا أن الصندوق لم يطلب من الأطباء سوى ما يجري على باقي العمليات الأخرى، مضيفا أن من حق الصندوق التدخل وطلب تقرير طبي، وفق المادة 26 من قانون 65 . 00 من مدونة التغطية الصحية، التي تقول: «يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات لتقديم العلاجات المطلوبة طبيا، وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي".

وأضاف خرصي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن "كنوبس" بطلب التقارير الطبية في مجموعة من الخدمات، في حين يتم رفض تقديم تقارير بخصوص الولادة القيصرية، مضيفا أن هذا النوع من الولادة ارتفع بنسبة مهمة، والصندوق لا مشكل لديه في تعويض الولادة القيصرية إذا كانت الضرورة تحتم ذلك، مشيرا إلى أن بعض الحوامل يطلبن إجراء ولادة قيصرية دون أن يكون هناك سبب طبي لإجرائها، فالصندوق سيدفع قيمة الولادة العادية وعلى المرأة الحامل أن ترفع الفرق، مؤكدا أن الصندوق كان يتراسل مع أطباء التوليد في 2014 و2014 حول الولادات القيصرية، وكان يتلقى تفاعلا مع الأطباء دون إشكال، مضيفا أن "كنوبس" بطلب فقط، التقرير الطبي عند الإدلاء بالفواتير، وليس قبل إجراء العملية القيصرية. وحول تطورات الموضوع وانعكاساته على المواطن، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن قرار الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع أطباء التوليد، يعتبر تدخلا غیر قانوني في شؤون ومهام الأطباء، الذين لهم السلطة التقديرية في إجراء العملية القيصرية أو الولادة العادية، محددا أن الخيار في العملية القيصرية يعود لطرفين فقط، وهي الأم الحامل، والطبيب، مشيرا إلى أن هناك حالات تكون فيها الحامل مصابة بأمراض كالسكري وضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض أخرى، مما يفرض على الطبيب إجراء ولادة قيصرية، كما أن الأم الحامل لها الخيار في نوعية الولادة، ولا أحد له الحق في التدخل في كيفية العلاج ولا كيفية الجراحة أو الولادة، ولو كانت إدارة المصحة نفسها، لأن المهنة لها قواعدها وأخلاقها المهنية، مؤكدا أن السلطة التقديرية تعود للطبيب والحامل نفسها.

الصباح

شيكات انتخابية تطيح بمستشارين

تفجرت، نهاية الأسبوع الماضي، بإقليم القنيطرة، فضيحة "شيكات انتخابية كانت موضوعة على سبيل الضمان لدى قيادي ومستشار جماعي ينتمي إلى العدالة والتنمية، من أجل الإطاحة برئيس جماعة محاذية لعاصمة الغرب.

وكان من نتائج هذه الفضيحة، اعتقال مستشار جماعي من الأصالة والمعاصرة على ذمة التحقيق، بسبب شيك قيمته 13 مليونا، يزعم أحد الفلاحين المعروفين بجماعة "المكرن" أنه أقرضها للمستشار المعتقل الذي تقرر مثوله، أمس (الاثنين)، أمام وكيل الملك بابتدائية القنيطرة.

وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة نفسها مذكرة بحث في حق مستشارين ينتميان إلى الجماعة نفسها، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، ما أثار الهلع في باقي المستشارين الذين سبق أن وضعوا "شيكات على سبيل الضمان من أجل الانقلاب على الرئيس، والتعاهد على عدم الخيانة، قبل أن يتفكك تحالفهم، ويعود جزء منهم إلى صف الرئيس.

وكشفت مصادر مطلعة ل "الصباح" أن سقوط المستشارين الجماعيين، بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، سببه الرئيسي تصفية حسابات سياسية بين أطراف معروفة في المنطقة، هدفها إجبار باقي المستشارين على الانضباط إلى مشيئة المخططين في المجلس نفسه، أو تهديدهم بدفع شيكاتهم إلى القضاء بعدما يتم تضمينها بمبالغ تفوق الملايين.

ولاة وعمال مهددون بالورقة الحمراء

أفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن زلزالا مرتقبا سيضرب مسؤولين كبار، ضمنهم مديرو مؤسسات عمومية، وولاة وعمال، لم يفلحوا في تنزيل المشاريع، وتسريع وتيرتها، خصوصا تلك التي دشنها جلالة الملك منذ سنوات.

وكشفت المصادر التي كانت تتحدث إلى الصباح، وطلبت عدم ذكر اسمها، وهي مقربة من صنع القرار الحكومي، أن الزلزال المرتقب حدوثه قبل رمضان، سيضرب كتابا عامين لبعض الوزارات والمفتشيات العامة، أبرزهم الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، والكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والكاتب العام لوزارة الصحة العمومية، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة والكاتب العام لوزارة السياحة.

ويترقب العديد من الولاة والعمال أن تطيح بهم بعض المشاريع الملكية التي لم تر النور، ولم يتم الانتهاء منها، رغم مرور سنوات على تدشينها، كما ينتظر أن يضرب زلزال عنيف المديرين الجهويين لمراكز الاستثمار الذين طال بهم المقام دون مردودية.

وإذا نجا المساخيط المطاح بهم بسبب مشروع منارة الحسيمة، من المحاكمات القضائية، بسبب عدم تورطهم في اختلاسات، فإن التحقيقات التي ستفتح في شأن العديد من الملفات في مختلف الإدارات على طول خريطة الوطن، سيكون لها ما بعدها، وستلعب دورا كبيرا في تغيير بنية الإدارة المغربية، وإخراجها من عنق الفساد الذي استأسد فيها، إلى فضاء الحكامة والتدبير النزيه.

ومن المؤكد، أن الزلزال الذي ضرب، وخلف موتى من خلال الحكم بالإعدام السياسي على لحسن حداد ولحسن السكوري ورشيد بالمختار وحكيمة الحيطي، وإعفاء وزراء من الوزن الثقيل، نظير محمد حصاد ونبيل بن عبد الله والحسين الوردي، لم يشكل درسا مفيدا لبعض المسؤولين الحكوميين، من أجل الالتزام، ومن خلالهم لكل موظفي الدولة وكبار مسؤوليها الذين يدبرون الشأن العمومي، وذلك ما كشفت عنه التقارير الجديدة لقضاة ادريس جطو.

النهار المغربية

الاحتكار يلهب أسعار الخضر والأسماك قبيل رمضان

عرفت أسواق الأسماك ندرة في العرض، والتهابا حادا في أسعار الأسماك بشتى أنواعها ، قبيل رمضان، الشيء الذي ينذر بارتفاع صاروخي لأسعار الأسماك خلال شهر الصيام الذي يتم الإقبال فيه على استهلاك المنتجات البحرية والتي لم تعد في متناول المواطن البسيط وفي ظل هذه الأجواء قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في اتصال هاتفي مع النهار المغربية، إنه باقتراب شهر رمضان، ستشهد الأسماك ارتفاعا مهولا في أثمانها، وعزا أسباب ذلك إلى لوبیات تقوم بعملية احتكار السمك بالمغرب وأوضح الخراطي أن دولا ك "تونس والسينغال" يستهلك فيها المواطن العادي ثلثي ما يستهلكه المغربي وبأثمنة متفاوتة جدا بين أسواقها والسوق المغربي رغم أنها دول لا تتوفر على المساحة البحرية التي يتوفر عليها المغرب والتي تصل إلى 3500 كلم من السواحل، مشيرا إلى أن المنتوج المغربي من الأسماك يوجه نحو التصدير ولا يتمتع به المواطن المغربي الذي يضطر لشراء السردين بأثمنة باهضة وهو أدنى سمك يمكن أن يتناوله المغربي وشدد الخراطي على أن المغاربة يعجزون عن استهلاك السمك ببلدهم، مقارنة بدول أخرى تستفيد من الثروة السمكية، وأن قانون المنافسة وحرية الأسعار لا يحمي المستهلك المغربي ويفسح المجال لحرية الأسعار للسوق وللمحتكرين للتحكم في الأثمنة بعدة طرق ملتوية من ضمنها الاحتكار.