الصحف الوطنية...سائق قطار بوقنادل يغادر السجن...والحبس لبرلماني و4 صحافيين

أخبار اليوم

سائق قطار بوقنادل يغادر السجن

بعد مضي عدة أشهر على حادثة قطار بوقنادل الذي كان قد انحرف عن سكته يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الماضي، وأودى بحياة سبعة ركاب وإصابة العشرات، أخيرا أصدرت المحكمة الابتدائية لسلا حكمها في حق السائق الذي توبع "بالقتل الغير العمد"، حيث قضت المحكمة في حقه بخمسة أشهر وخمسة أيام.

السائق ورغم التهم التي وجهت إليه ظل متشبثا بكونه لم يتجاوز السرعة المحددة في مكان الحادث، وفي هذا الشأن قال شقيق سائق القطار في حديثه ل «أخبار اليوم"، إن عائلة هذا الأخير متشبثة ببراءته، وإنه ذهب ضحية في هذا الملف، مؤكدا على أنهم سيستأنفون الحكم في انتظار أن تظهر براءته من كل التهم الموجهة إليه، وزاد أنهم "سعداء بعودته لأسرته وأطفالهم بعد اعتقال دام لأزيد من خمسة أشهر".

المتحدث ذاته قال إن "أسرة هذا الأخير تعاني ماديا بعد توقيف أجرته وعدم صرف تعويضاته من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي حمله مسؤولية الحادث"، مشيرا إلى أن "أسباب الحادث ليست السرعة المفرطة كما قيل".

هذا وقد ذكر بحث أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي حول حادث انحراف القطار، أن "السرعة المفرطة التي بلغت 158 كلم، عوض السرعة القصوى المحددة في ذلك المكان في 60 كلم، هي التي أدت إلى الحادث واصطدام القاطرة بقنطرة على مستوى منطقة بوقنادل"، فيما كانت النيابة العامة قد وجهت للسائق تهمة "القتل والجرح الخطأ"، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى علويتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجناني.

إلى ذلك سبق وأن تم تسرب محادثات صوتية لعمال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية يتحدثون فيها عن أسباب الحادث المفجع الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وجرح 125 شخصا، وأوضحت التسجيلات الصوتية لثلاثة أشخاص أن السبب تقني تمت ملاحظته منذ يوم الجمعة الذي سبق الحادث، حيث إن مكان وقوع الحادث يفترض أن يسير فيه القطار بسرعة لا تتجاوز 60 كلم في الساعة لكن غياب علامات التشوير حال دون الالتزام بالسرعة المحددة.

يوم أسود: الحبس لبرلماني و4 صحافيين

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الأربعاء بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الصحافيين الأربعة المتابعين على خلفية نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس المستشارين لافتحاص صناديق التقاعد بالمغرب.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الحق بلشكر (أخبار اليوم) ومحمد أحداد (المساء)، وكوثر زکي وعبد الإله سخير (الموقع الإلكتروني الجريدة 24).

وقضت المحكمة بالعقوبة نفسها في حق المستشار البرلماني، عبد الحق حیسان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الذي توبع على أساس أنه مصدر المعلومات التي حصل عليها الصحافيون الأربعة لإنجاز مقالات بخصوص اجتماع عقدته لجنة تقصي الحقائق مع رئيس الحكومة آنذاك، عبد الإله بنكيران.

وغرمت المحكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني المذكور عشرة آلاف درهما لكل واحد منهم.

وقال المحامي عبد اللطيف وهبي، من دفاع الصحافيين، إن الحكم «ليس له من مبرر قانوني ولا أساس منطقي».

 من جانبه، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه يشعر بالقلق على مصير حرية الصحافة في البلاد بعد هذا الحكم وأضاف أن تحريك الدعوى من لدن بنشماش «عمل مدان»، والحكم القضائي الصادر «مرفوض».

الصباح

عيوب وراء فضيحة ملعب طنجة

كشفت معطيات حصلت عليها الصباح، عن وجود عيوب كبيرة في ملعب طنجة، الذي احتضن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني أول أمس (الثلاثاء).

وحسب المعطيات نفسها، فإن منصتين كبيرتين كان مقررا بناؤهما وراء المرميين، تم إلغاؤهما، ما جعل الملعب مفتوحا بشكل تام في وجه الرياح التي أصبحت تخترقه من كل الجهات.

وأوضحت المصادر نفسها أن المشرفين على المشروع عمدوا، بعد استنفاد الميزانية المرصودة له، إلى التخلص من المنصتين نهائيا وإضافة إلى ذلك، فإن المنصة المقابلة للمنصة الرئيسية غير مغطاة كما أن المنصة الرسمية لا تتوفر على الطاقة الاستيعابية المطلوبة، فيما لا تستجيب منصة الصحافة، هي الأخرى، للمعايير، وتصلها الأمطار.

وأثرت الرياح بشكل كبير على المباراة، وعلى تدحرج الكرة، كما شكلت إزعاجا كبيرا للاعبين والمشجعين والمنظمين، بفعل تطاير وسائل التشجيع ومعدات التنظيم وقال مصدر مطلع إن ذلك لا علاقة له بسوء الأحوال الجوية،  بدليل أنه غير مطروح في الملاعب الأوربية رغم التقلبات المناخية الكبيرة التي تشهدها هذه البلدان وتوجد بالملعب عيوب كبيرة أخرى، أبرزها أن المداخل والبوابات الإلكترونية أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية للملعب، ما تسبب في اكتظاظ وتدافع في المباراة، كما لا يتوفر الملعب على مواقف للسيارات، ما يطرح مشاكل تنظيمية وأمنية كبيرة، الأمر الذي تأكد في مباراة السوبر الاسباني الصيف الماضي بين برشلونة وإشبيلية، وفي مباراة أول (أمس الثلاثاء) وسبق لمفتشي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أثاروا خلال زيارتهم إلى المغرب العام الماضي، في إطار ملف كأس العالم 2026 ، مجموعة من الملاحظات حول عدم استجابة الملاعب المغربية للمعايير الدولية ، منها على الخصوص ملعب طنجة.

وتابعت المصادر أن الملاعب الوطنية المبنية التي تضمنها ملف كأس العالم 2026، تحتاج ترميمات بنسبة تصل إلى 40 في المائة في كل ملعب.

وطالبت المصادر بتفتيش تقني لكل الملاعب المغربية، التي صارت تشكل خطورة كبيرة على مرتاديها وتطرح مشاكل تنظيمية، كما تعطی صورة سيئة عن البلاد.

الداخلية تحقق في مصير 400 مليار

تفتحص لجنة من الداخلية ميزانية عدد من الجماعات التي سجلت فائضا هاما في ميزانية الاستثمار، وتركز الأبحاث بوجه خاص في الفائض الكبير المسجل في بعض الحسابات الخصوصية المرتبطة بالجماعات الترابية التي تراكم الفائض بها ليتجاوز 40 مليار درهم.

ويبحث مراقبو الداخلية عن الأسباب التي تجعل الجماعات تعاني تخمة في الموارد المالية في حين تشكو من عجز كبير في البنيات التحتية.

وأفادت مصادر أن المبالغ المتراكمة في هذه الحسابات تتشكل في جزء كبير منها من استثمارات بقيمة 37 مليار درهم لم تنجز، ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى وتراكمت إلى أن وصلت هذا المبلغ وتهدف مهمة افتحاص هذه الحسابات إلى تحديد أسباب عدم صرف هذه الموارد، رغم أن أغلب الجماعات الترابية تعاني خصاصا حادا في البنيات التحتية وتدهورا في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وستمتد الأبحاث، أيضا، إلى الاستثمارات التي تم إنجازها ومقارنة أولويتها بالبرامج الاستثمارية التي كانت مبرمجة ولم تنجز وأشارت مصادر "الصباح إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يباشر بدوره تدقیقا في الاستثمارات المنجزة من قبل الجماعات الترابية بغرض إعداد تقرير حول استثمارات الجماعات الترابية في إطار المهام المخول له في تقييم السياسات العمومية.

لكن مهمة لجنة الداخلية محددة، إذ تركز على كيفية إنفاق اعتمادات الاستثمار والأسباب الحقيقية وراء تجميد مبالغ بعشرات الملايير في وقت تشكو كل الجماعات من نواقص عديدة ومختلفة.

الأحداث المغربية

الأكاديميات تستغني عن الأساتذة المتدربين المتغيبين

شرعت مختلف أكاديميات التربية والتكوين، ابتداء من أمس الأربعاء 27 مارس الجاري، في الاستغناء عن مجموعة من الاساتذة المتدربين فوج 2019، وذلك بسبب التغيب الجماعي عن حصص التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأضاف مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية "أن الأستاذ يخضع لنظام المراكز الجهوية والذي ينص على أن أي ترتيب غير مبرر بوثيقة رسمية لأكثر من 5 أيام أو10 أنصاف يوم خلال فترة التدريب يعتبر خرقا ويستوجب الاستغناء عن المتدرب مع ما يترتب عنها من تبعات اولها اعتبار وجود المتدرب غير قانوني داخل مركز التكوين.

وأفاد مصدر الجريدة أن بعض المتدربين انقطعوا عن حصص التكوين وتجاوزوا الشرط المذكور، فى إطار التضامن مع اساتذة التعاقد، مما عرضهم لهذا الإجراء المسطري، حيت سيتم تعويضهم انطلاقا من لوائح الانتظار.

ويبدو ان التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد قد استشعرت جدية الإجراء ات التي تنتظر المتدربين، وأوصتهم من خلال بلاغاتها باتباع اشكال نضالية محدودة حتى لا يتم تجاوز شروط العقد المبرم.

 لكن بالرغم من ذلك فقد سجلت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عددا من الحالات فى هذا الباب، والتي ستكون مستهدفة بالتعويض ابتداء من تاريخ 27 مارس الجاري.