الصحف الوطنية...تهم جنائية نلاحق باب دارنا...والحبس لمدير CGI في قضية "باديس"

أخبار اليوم

الحبس لمدير CGI في قضية "باديس"

أحكام غیر منتظرة تلك التي أصدرها القاضي محمد اللحية، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بفاس، مساء أول أمس الثلاثاء، بعد مرور أزيد من خمس سنوات على رواج ملف المجمع السكني "بادیس"، الوجه الآخر لنكبة الحسيمة، منذ أن أمر الملك محمد السادس بالتحقيق في اختلالاته خلال زيارته للمدينة صيف 2014، حيث قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميله المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، محمد علي غنام، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، فيما وزعت المحكمة على 25 متهما في هذه القضية، من بينهم أطر بالCGI وأصحاب الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في المشروع البراءة.

وبحسب منطوق حكم القاضي محمد اللحية، والذي فاجأ الحاضرين بجلسة يوم أول أمس الثلاثاء، وأبكى المتهمين المدانين بقاعة المحكمة، فإن القاضي أخذ أنس العلمي وعلي غنام، بجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية، والإضرار بمن سبق لهما التعاقد معه، كما نصت عليها مقتضيات الفصلين 540 و542 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، فيما برأ القاضي المتهمين من باقي التهم التي نسبها لهما قاضي التحقيق، والتي تخص "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة" و"التزوير في محررات رسمية واستعمالها"، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، بحسب مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق بجناية "تبديد و اختلاس أموال عمومية"، والتي تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم، والتي تابع بها قاضي التحقيق أنس العلمي وعلي غنام، لكن المحكمة برأتهما منها وأدانتهما بجنحة " التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".

هذا وأسقطت المحكمة عن المتهمين ال27، التهم الجنائية التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تخص "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة، والتي تحدثت عنها تقارير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، ونتائج لجان الخبرة وأبحاث عناصر المكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أعقبت أوامر الملك محمد السادس للتحقيق في اختلالات "قرية باديس" بالحسيمة همت بيع الشقق بأثمنة تجاوزت قيمتها الحقيقية ووجود مصاريف وأموال لم يستطع المتهمون من أطر الCDG تبريرها حيث حددتها أبحاث المحققين ولجان الخبرة المختصة في 1 . 489، 883 درهما، وهو المبلغ المعني بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، لكن منطوق أحكام المحكمة أجاب عن هذا المبلغ المختلس بتوزيع البراءة على 25 متهما من بينهم أطر بالCGI وأصحاب الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في المشروع، واكتفت المحكمة بإدانة الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، وزميلة المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، الذراع العقاري ل CDG، محمد على غنام، بسنة حبسا نافذا بعدما أخذتهم من أجل جنحة.

المغرب يختار التفاوض مع إسبانيا حول الحدود البحرية

كشفت الحكومة المغربية عن الخطوة المقبلة بعد مصادقة مجلس المستشارين، يوم أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية ويبدو من تصريحات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب اختار كمرحلة ثانية الدخول في مفاوضات مع إسبانيا للتوصل إلى حل يرضي الطرفين حيال التداخلات البحرية المحتملة بين البلدين، وبمصادقة البرلمان بغرفتيه بالإجماع على القانونين، يكون المغرب أنهى الإجراء ات الآنية اللازمة قبل عرض الملف على اللجنة المختصة في نزاع البحار التابعة للأمم المتحدة، بحيث إن هناك ثلاثة خيارات لا رابعة لها: التفاوض مع إسبانيا أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية أو المواجهة، هذه الأخيرة تبقى مستبعدة في الوقت الراهن في ظل العلاقات الممتازة بين البلدين، علما أن هناك من يعتقد أن الملف سيكون مصيره "التجميد"، وأن "المغرب قام بما يجب القيام به وفق القانون الجديد للبحار، والباقي مرتبط بالأمم المتحدة، نظرا إلى أن الأمر يتعلق بنزاع في سواحل تابعة لمنطقة متنازع عنها.

 ناصر بوريطة أكد في مجلس المستشارين أن الإجراء الذي اتخذه المغرب "مسألة داخلية وعمل سيادي صرف"، وأن "ترسيم الحدود البحرية يظل مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى" وتابع أنه "بقدر ما ترفض المملكة المغربية أن يفرض عليها أي أمر واقع أحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية، فهي تؤكد وبكل مسؤولية وشفافية أنها لا تضمر أي نية لخلق أمر واقع غير سوي أو مخالف لحقوق ثابتة ومشروعة لدولة من دول الجوار الصديقة.

اعتداء على رئيس جماعة بالقنيطرة

اعتدى أعضاء في حزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة، يوم أول أمس (الثلاثاء)، على رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، وشنوا عليه هجوما مباغتا وغير مفهوم، وأشبعوه سباء بعدما عنفه قيادي محلي جاء ذلك على هامش دورة فبراير للمجلس نفسه، التي تميزت بأحداث خطيرة، إذ تم الاعتداء بعد نهايتها بالضرب، على موظف مكلف بتصحيح الإمضاء ات الخاصة بالولادة والوفيات.

وتسببت الفوضى التي أثارها بعض نشطاء حزب العدالة والتنمية، في اعتقال منخرط في الحزب نفسه، من قبل رجال القوات المساعدة وقائد الجماعة، قبل تسليمه إلى رجال الدرك، الذين تلقوا تعليمات من النيابة العامة بوضعه تحت الحراسة النظرية، والتحقيق معه حول الأسباب التي جعلته، وجعلت "إخوانه"، يهجمون على مقر الجماعة، ويعيشون فيها فسادا.

وأفادت مصادر "الصباح، أن البحث جار عن توقيف منخرط ثان في العدالة والتنمية، متورط بدوره في تلك الفوضى داخل مقر جماعة سيدي بوبكر الحاج، فيما قرر رئيسها، مقاضاة رئيس فرع حزب المصباح بها، بسبب التعنيف والسب والقذف الذي تعرض له.

تهم جنائية نلاحق باب دارنا

رفع قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، بداية الأسبوع الجاري يده عن ملف ما يعرف بقضية باب دارنا"، بعد أن تبين له من خلال التحقيق الإعدادي الذي أشرف عليه زهاء الشهرين عن أن الأفعال المنسوبة للمتهمين في الملف تكتسي صبغة جنائية وليست جنجا، واستند القاضي في تعليل قراره على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص ويحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية.

ويحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية على النيابة العامة، وتحتفظ إجراء ات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني وأفادت مصادر "الصباح" أن الملف سيعرف خلال المرحلة الجنائية عدة تطورات على اعتبار أنه يشكل أكبر عملية نصب تعرض لها مئات الضحايا، في مشاريع عقارية وهمية والاستيلاء على ملايين الدراهم، ويعرف متابعة سبعة أشخاص من بينهم الساعد الأيمن لصاحب مشروع باب دارنا والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومديره التجاري ومديرته المالية ومسوق تجاري ومحاسب وموثق، ومن المحتمل أن يطيح بأشخاص آخرین تحوم حولهم شبهة التورط في تلك القضية.

 وتم إيقاف صاحب شركة باب دارنا، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبری تعرض لها عدد من الضحايا من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية وهمية بأسعار مغرية. وعلاقة بملف باب دارنا تقدمت إدارة اسماب ایمو المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج بشكوى قضائية ضد الشركة من أجل النصب والاحتيال، معلنة وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال هذه الشركة خلال دورة 2018 من معارض بروكسل وباريس.

وأوضحت إدارة "سماب ایمو في بلاغ لها، أول أمس الثلاثاء، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي.