الصحف الوطنية...تلاعبات بوثائق السكن الاجتماعي...والعثماني يواجه تهمة ميزانيات وهمية

أخبار اليوم

الهاكا تدعم الموسيقى

بعد ترخيصها الأول من نوعه لبث قناة موسيقية جديدة تابعة لمحطة "شذى إف إم" من داخل المغرب، أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا جديدا ترخص بموجبه لإطلاق باقة مكونة من 9 إذاعات موسيقية جديدة عبر الأنترنت، تابعة لمحطة «هيت راديو».

وأصدرت الهيئة قرارها بعد استماعها إلى عرض المتعهد المتخصص في بث المضامين الغنائية والموسيقية، كما نشرت دفتر التحملات الخاص بالإذاعات الجديدة والذي تضمن تحديد الحد الأدنى من الزمن الذي يجب تخصيصه لبث أغاني فنانين مغاربة أو منحدرين من أصول مغربية تتدرج هذه الحصة من 100 في المائة للإذاعة الخاصة بالموسيقى المغربية، إلى 20 في المائة في إذاعة "فرانش".

ارتفاع أرياح اتصالات المغرب بـ 1.8%

أعلنت مجموعة اتصالات المغرب، أن النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة ارتفعت خلال النصف الأول من سنة 2019 بنسبة 1. 8 في المائة.

وأضاف بلاغ المجموعة، أن رقم المعاملات الموحد للمجموعة تحسن بنسبة 0. 8 في المائة، مدعوما بعائدات معطيات النقال في المغرب وفي الفروع، مبرزا أن العدد الإجمالي لزبائن المجموعة ارتفع بنسبة 3. 9 في المائة ليصل إلى حوالي 63 مليون زبون وسجلت اتصالات المغرب ارتفاعا قويا في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بفضل ترشيد النفقات، مع ارتفاع تدفقات الخزينة الصافية بنسبة 30. 6 في المائة على أساس قابل للمقارنة.

الصباح

العثماني يواجه تهمة ميزانيات وهمية

فجرت الأغلبية الحكومية فضيحة مدوية، عندما اتهمت الحكومة بتنفيذ برامج تنموية وهمية بكلفة 41 ألف مليار، لم تطور بنيات الجهات، ولم تساعد على حل المشاكل الاجتماعية بمختلف الأقاليم النائية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتجاجات على رؤساء الجماعات والبلديات.

وساند موقف الأغلبية البرلمانية الحكومية، فرق المعارضة في جلسة محاسبة رئيس الحكومة، مساء أول أمس (الاثنين). وانتفض محمد أوزين، من فريق الحركة الشعبية، منتقدا حصيلة ما يطلق عليه برامج التنمية الجهوية، التي لا تبعث على الاطمئنان، على حد تعبيره، لغياب إجراء يتم بموجبه نقل الاختصاصات، إذ اعتبر أن ما يجري على أرض الواقع مجرد "أكذوبة" لأن 411 مليار درهم المتحدث عنها، لم يلمسها المواطنون الذين يحتجون على رؤساء الجهات، والجماعات الذين شعروا بالإحباط كأنهم مسؤولون على عدم تلبية حاجيات السكان.

وانتقد رشيد البهلول، من فريق الاتحاد الاشتراکی، حديث الحكومة عن ملايير التنمية الجهوية غير الموجودة على أرض الواقع، جراء تداخل الاختصاصات وهيمنة الإدارة المركزية، متهما جهات بالتدخل لمنع تطبيق الجهوية، بل قال إن "رشاوي انتخابية تفوح من توزيع بعض البرامج التنموية على مناطق دون أخرى.

وانتفض سعيد اشباعتو، من الفريق البرلماني المشترك للتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، منتقدا عدم تطبيق الدستور في مجال منح اختصاصات للمجالس الجهوية وخاصة في بند تدبير الميزانيات لدعم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، مضيفا حتى التدبير الحر للمجالس الجهوية ليس ديمقراطية، ولا تشاركیا، لأن هناك برامج أعدت لسكان محددين في أقاليم معينة، وتم حرمان آخرين، ما جعلها في وضع كارثي.

تلاعبات بوثائق السكن الاجتماعي

تنسق المديرية العامة للضرائب مع مصالح وزارة الداخلية من أجل رصد شبكة من الوسطاء تزور وثائق إدارية لفائدة مالكي شقق في مشاريع للسكن الاجتماعي، من أجل الحصول على رفع اليد وفك الرهن على الرسم العقاري لفائدة إدارة الضرائب. وأدی تشدد إدارات الضرائب إلى إنعاش "تجارة" الوثائق الإدارية، إذ لجأ عدد من الأشخاص الذين لم يكونوا يستعملون شققهم لسكناهم الرئيسي إلى بعض الوسطاء من أجل الحصول على الوثائق التي تثبت أنهم كانوا يقطنون بالشقة التي يرغبون في بيعها ، بعدما انقضت المدة المحددة في أربع سنوات عن تاریخ تملكها، للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح العقارية خلال بيع الشقة.

وأوضحت مصادر أن الدولة تتحمل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، لكن شرط أن تخصص الشقة للسكن الرئيسي، وتنشئ إدارة الضرائب رهنا على السكن الاجتماعي، ضمانا لعدم استعماله في غير ما خصص له، إذ يظل المسكن مرهونة لدى الدولة إلى حين مرور أربع سنوات على استعماله من قبل مقتنيه سكنا رئيسيا. ويتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة، ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه، ويتعين عليه الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكه لسكن.

 ولا يتعين على مقتني السكن الاجتماعي المستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يعيد بيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.

 وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل.

 كما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي وألا يتم کراؤه أو استعماله لغرض غير السكن.

وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي بالإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

 وأقر قانون المالية عقوبات على المخالفين لهذا الشرط، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تخصيصها للسكن الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.

 وأصدرت الداخلية الأوامر لأعوانها من أجل التدقيق في شاغلي السكن الاجتماعي، قبل التأشير على شهادات السكنى وشددت على العقوبات المترتبة عن التورط في منح شهادات سکنی مغلوطة وغير حقيقية ويستعين مراقبو الضرائب بأعوان ورجال السلطة من أجل التحقق من الوثائق المتضمنة في طلبات رفع الرهن على الرسم العقاري التي تتوصل بها مختلف إدارات الضرائب.

رسالة الأمة

الأساتذة المتعاقدون يؤجلون احتجاجاتهم الى شتنبر

أجل الأساتذة المتعاقدون الاحتجاجات الصيفية، التي كانوا يعتزمون تنفيذها في الأسابيع القادمة، إلى غاية شهر شتنبر القادم، وذلك بعد تأجيلهم الجموع الوطنية إلى حين توقيع محاضر الدخول واستئناف العمل خلال الموسم الدراسي القادم، وهو القرار الذي تمخض عن المجلس الوطني، المنعقد بمراكش، موازاة مع المسيرة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها يوم السبت الماضي.

وحسب مصادر من داخل التنسيقية، فإن الأساتذة تقدموا بمجموعة من المقترحات الرامية إلى التصعيد، لكنها لم تعتمد مبرزة أن الإطار المنظم للأساتذة مقبل على تغيرات على مستوى اللجان، ومن المرتقب أن يصدر موقفا رسميا من قانوني التربية والتعليم والإضراب، وأن المجلس الوطني الاستثنائي سيقرر خطوات تصعيدية قوية، خصوصا أمام ما أسماه بسياسة التجاهل التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، وعدم استجابتها للعديد من المطالب التي رفعها الأساتذة على امتداد سنة كاملة من الاحتجاجات بالرباط إلى ذلك، أعتبرت المصادر ذاتها، أن توقيع محاضر الالتحاق المحددة بتاريخ 4 شتنبر، سيكون بمثابة مرحلة حاسمة للتنسيقية، التي ستقرر بشأن وسائل وسبل التصعيد وما إن كان سيتخذ طابعا جهويا أو محليا أو إقليميا بداية العام المقبل، دون تأجيله إلى نهاية الموسم أوسطه كما فعلت سابقا، وهو الأمر الذي تراه خطأ وتعمل على تجاوزه.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن التنسيقية ما زالت متمسكة بمطلبها الرئيسي المتمثل في إسقاط نظام التعاقد، بدعوى أنه لا حل الإشكالات التعليم إلا بالمساواة بين نساء ورجال التعليم ، بإدماج الجميع في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية التعليمة، رغم أن هذه الأخيرة توصلت إلى اتفاق مؤقت مع الأساتذة المتعاقدين، جری بموجبه عودتهم إلى الاقسام، بعد إضراب عن العمل دام لأسابيع.