الصحف الوطنية...تعويض فقدان الشغل في نهاية مارس...وثلث الإصابات كورونا محلية

أخبار اليوم

المجموعة المهنية للبنوك حريصة على تعبئة البنوك الداعمة

أكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب حرصها على تعبئة البنوك لدعم الأسر والمقاولات التي تواجه عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد . وشددت المجموعة المهنية، في بلاغ لها، أنه بالموازاة مع الإجراأت المتخذة للرفع من مستوى الوعي وحماية الموارد البشرية للبنوك وزبائنها للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استمرارية الخدمات البنكية، فإن البنوك تعلن تقديم المساندة اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها بعض الأسر والمقاولات بسبب هذه الجائحة، آخذة بعين تسعى المجموعة إلى طمأنة الرأي العام من خلال الالتزام التضامني للبنوك إلى جانب الأسر والمقاولات الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة . وأوضحت المجموعة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإجراأت البنكية المعتمدة بهذا الصدد في الاجتماع المقبل لـ "لجنة اليقظة الاقتصادية" وتسعى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بحسب البلاغ، إلى طمأنة الرأي العام من خلال الالتزام التضامني للبنوك إلى جانب الأسر والمقاولات، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلص المصدر ذاته إلى أن هدف المجموعة هو النجاح بمعية مختلف القوى الحية للبلاد، في تجاوز هذه الأزمة العالمية بثبات وثقة من أجل الحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني في خدمة تنمية البلاد .

الصنهاجي مديرا عاما لبورصة الدار البيضاء

عُين طارق الصنهاجي مديرا عاما جديدا لبورصة الدار البيضاء، خلفا لسلفه كريم حاجي الذي طالب بحقوقه في التقاعد.

وأوضحت البورصة، في بلاغ لها، أن المدير الجديد سيباشر مهامه ابتداء من 2 أبريل المقبل، مبرزة أنه عين بإجماع أعضاء المجلس الإداري للبورصة في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية وبدأ الصنهاجي، خريج كلية الفنون التطبيقية والمدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس، مساره المهني مديرا ماليا بشركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في واشنطن، كما شغل في لندن مناصب مختلفة بالإدارة، مرتبطة بأسواق الرساميل، لدى الشركة العامة ودريسدنر كلينوورت بيسون وكاليون سيب وناتيكسيس سبب، وراكم الصنهاجي أزيد من 23 سنة من الخبرة في القطاع المالي في مجال الأسواق المغربية والدولية وكان يشغل قبل هذا التعيين منصب المدير العام لـ"إثمار كابيتال"، الصندوق السيادي الاستثماري الاستراتيجي السيادي المغربي، ورئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية.

الأخبار

وزير الداخلية يؤكد عزم المغرب الصارم الانتصار على كورونا

بعد تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع الحصيلة إلى 134 حالة، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمانيين في لجنة الداخلية، التي عقدت اجتماعا طارئا صباح أمس الاثنين، للمصادقة على قانون يتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية، (قال) إننا في سفينة واحدة، إما نغرق جميعا أو ننجو جميعا وخاطب لفتيت مكونات مجلس النواب، أثناء دراسة القانون، بالقول: لم نكن في يوم من الأيام في أمس الحاجة إلى بعضنا البعض مثل اليوم، نحن في سفينة واحدة إما أن ننجو جميعا أو نغرق جميعا».

وأكد وزير الداخلية عزم المغرب الصارم على الخروج من أزمة وباء كورونا منتصرا، مبرزا أهمية تصويت اللجنة على مشروع مرسوم بقانون 2 . 20 . 292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، في تدبير هذه الأزمة، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ومن المنتظر إحالته على لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وأكد وزير الداخلية أن مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراء ات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس «كوفيد 19، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.

 وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء اللجنة، إن مضامين هذا المشروع تتوخى أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

الأحداث المغربية

كــــورونا... ثلث الإصابات محلـية

شهدت وتيرة انتشار فيروس كورونا بالمغرب ارتـفـاعـا مـتـواتـرا مـنـذ تسجيل أول حـالـة مصابة بفيروس «كـورونـا المستجد» في الثاني من شهر مارس الجاري، وكانت أعلى نسبة سجلت هي تلك الـتـي تـم الإعـــلان عليها مـن طــرف وزارة الصحة، حيث تـم تسجيل إلـى حـدود مساء أمـس 68 حالة جديدة في آخر 5أيام فقط، أي أكثر من نصف عدد المصابين الذي بلغ 122إصابة مؤكدة بالفيروس.

وسجل الأسبوع الحالي 94حالة جديدة، بعد أن توقف العداد نهاية الأسبوع الأول عند تسجيل حالتن والأسبوع الثاني عند تسجيل 26شخصا مصابا.

في حين أن نسبة الإصابات محددة لحد الآن فـي 23فـي المـائـة، أمــا مـعـدل عــدد الإصــابــات التي تسجل في اليوم انطلاقا من الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة فقد بلغ ست إصابات في اليوم.

وتـشـيـر الأرقـــام، الـتـي تعلنها وزارة الصحة كـلـمـا ظـهـر مـسـتـجـد بـشـأن انـتـشـار الـفـيـروس في صفوف المغاربة، إلى أن حصيلة يوم الجمعة كانت ثقيلة على البلاد، بعدما سجلت 20إصابة مؤكدة.

وحـسـب تقرير لــوزارة الصحة، فـإن 36حالة مـحـلـيـة ولـيـسـت وافــــدة، لـتـبـلـغ نـسـبـة الإصــابــات المحلية % 30من إجمالي الـحـالات، في حين تمثل الإصــابـــات الـــوافـــدة مــن خــــارج المــغــرب بـفـيـروس كورونا 70في المائة.

 ومـنـذ الـثـانـي مــن شـهـر مـــارس الــجــاري إلـى حـدود صباح أمـس الاثـنـين تـم تسجيل 143حالة مؤكدة، في حين أن مجموع الحالات التي خضعت لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا وسجلت على أنها حالات مستبعدة وصل 571حالة، والعينات الــتــي تــم الــتــأكــد مـنـهـا 645حــالــة أي بـمـعـدل 30 تحليلا مخبريا في اليوم.

الصباح

تعويض فقدان الشغل في نهاية مارس

أعلنت لجنة اليقظة عن تخصيص تعويض بقيمة 2000 درهم لأجراء المقاولات المتضررة من الإجراء ات الاحترازية، الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل.

 لكن لم يتم تقديم توضيحات مفصلة حول كيفية صرف هذا التعويض، ما أثار عددا من التساؤلات في صفوف المعنيين بالقرار، الذين يستفسرون عن الإجراء ات، التي يتعين اتباعها للاستفادة من التعويض.

 وأفادت مصادر مطلعة أن اتفاقا وقع بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الاثنين، يحدد المساطر، التي من خلالها سيتم توزيع التعويض عن فقدان الشغل، مشيرة إلى أن كل الترتيبات اتخذت من أجل ضمان تمكين الأجراء المعنيين من تعويضات في نهاية مارس الجاري، إضافة إلى التعويضات العائلية والاستفادة من التغطية الصحية، إلى غاية نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على كل الآليات المطلوبة، من أجل الإشراف على هذه العملية، بالنظر إلى قاعدة بياناته المتعلقة بأجراء القطاع الخاص، ولديه نظام معلوماتي وخبرة في التحويل الإلكتروني للتعويضات العائلية للأجراء المنخرطين في الصندوق، ما سيمكن من تحويل تعويضات فقدان الشغل بسهولة عبر الحسابات البنكية للأجراء، في حين سيتم اللجوء إلى وضع المبلغ رهن الإشارة، بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية، وسيتم إشعارهم بسحب المبلغ من المؤسسة البنكية التي سيتم تحديدها في الإشعار.

 وحددت الحكومة مجموعة من المعايير، التي يتعين توفرها في الراغب من الاستفادة من التعويض، إذ يتعين أن يكون مصرحا به إلى غاية فبراير الماضي، ويجب على طالب التعويض التوفر على 780 يوما مصرحا بها لفائدته، خلال ثالث سنوات الأخيرة، قبل فقدان الشغل، منها 260 يوما بشكل مسترسل أو متقطع، خلال 12 شهرا، قبل التوقف عن العمل.

أكدت مصادر "الصباح" أنه سيتم الإطلاع  عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإجراأت ستتم بشكل إلكتروني ولا يتطلب الأمر من الراغبين في الاستفادة من التعويض التنقل إلى مقرات الضمان الاجتماعي، إذ كل الإجراأت ستتم عن بعد، بالنظر إلى أن الصندوق يتوفر على كل المعطيات المطلوبة لتحديد المستفيدين وتمكينهم من التعويض، خاصة أن البلاد في حالة طوارئ صحية.