- 06:33تايسون يخسر مباراة عودته إلى الحلبة أمام "يوتيوبر"
- 06:25توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت 16 نونبر
- 01:32تود هاينز رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ75
- 01:29الاتحاد الدولي يضع العصبة الاحترافية في مأزق بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم للأندية
- 01:23زاكورة تحتضن الدورة الـ12 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي
- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...انتخابات كورونا تستنفر لفتيت...وتعليق مباريات الوظيفة يثير جدلا
أخبار اليوم
تعليق مباريات الوظيفة يثير جدلا
أثار قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021 -2023 ردود أفعال رافضة للقرار من لدن نقابيين وسياسيين، حيث اعتبروا أن هذا القرار فيه ضرب للوظيفة العمومية وسيؤزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب في ظل الظروف التي يعيشها، خصوصا أن الآلاف من المغاربة فقدوا مناصب الشغل التي كانوا يشغلونها قبل جائحة كورونا.
وحسب ما ورد في منشور وجهه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن «تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات 2023-2021»، فإن الحكومة قررت عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الشأن، قال النعم میارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، إن هذا القرار يأتي في القانون التعديلي للمالية، موضحا أنه رغم أن برمجة هذا القرار الثلاث سنوات قانونية إلا أنه قرار متسرع، فالجائحة الآن يمكن أن تؤثر في اقتصاد سنة 2020، لكن ليس بالضرورة أن يبقى الوضع هو نفسه في سنتي 2021 و2022، كما كان بإمكان الحكومة القيام بهذا التعديل أثناء وضعها قانون المالية لكل سنة جديدة.
وتابع الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، في حديثه ل «أخبار اليوم»، أن قرار الحكومة متسرع، إذ إن إلغاء مناصب شغل أغلب القطاعات في الوظيفة العمومية ليس حلا في إطار سياسة التقشف، مضيفا: «نحن نعيش في سياسة التقشف منذ سنوات، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة الهزيلة في الأجور»، مشيرا إلى أن «قرار الحكومة يرمي إلى تفقير الطبقة المتوسطة، خصوصا وأن حجم الاستثمارات التي تتحدث الحكومة عن إحداثها غير منتجة لفرص الشغل وبالتالي، لن تكون هناك فرص شغل للشباب، وهو ما سيؤزم الوضع أكثر فأكثر».
ویری میارة أن أزيد من 22 ألف منصب شغل تأتي غالبيتها من التقاعد، وليس هناك إحداث لمناصب شغل جديدة، وزاد: «بعد تقاعد هذا الكم الكبير من الموظفين، من سيلبي احتياجات المرفق العمومي؟»، مؤكدا أن هذا القرار خاطئ، وأنه لو كانت الحكومة تحترم نفسها ومن صوت لها، لم تكن لتتخذ مثل هذه القرارات.
في السياق نفسه، وصفت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية قرار رئيس الحكومة القاضي بإلغاء جميع المناصب المالية، ب «الخطير والمتسرع»، والذي يدل على غياب حس الإبداع الواجب توفره في حكومة منتخبة ومسؤولة سياسيا لحل الأزمات التي تمر منها البلاد.
الحليمي يتوقع انخفاضا اقتصاديا رغم رفع الحجر الصحي
قدمت المندوبية السامية للتخطيط معطيات اقتصادية مقلقة حول المغرب بعد أزمة كورونا، وتوقعت في نشرة لها، أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب ٪ 13، 8، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض +1 ،0 في الفصل السابق بسبب تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6، 17، وتقلص القيمة المضافة غير الفلاحية ب ٪ 14، 4، ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز %4، 1، خلال الفصل الثالث من 2020، مع انتعاش الأنشطة التجارية والنقل والصناعات التحويلية.
وعلى العموم، تتوقع المندوبية أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 4، 6، عوض. %+2، 4 خلال الفصل الثالث من 2019.
وتأتي توقعات المندوبية، في إطار الدراسات المنتظمة التي تقوم بها التحليل الظرفية الاقتصادية، بإعداد لمحة حول تقديرات النمو خلال الفصل الثاني من 2020 والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث، وذلك بالاعتماد على نتائج البحوث الإحصائية التي تقوم بها، وكذلك المعطيات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر ماي 2020.
وهي توقعات تأخذ بعين الاعتبار تخفيف إجراءات الحجر الصحی ابتداء من 10 يونيو 2020، وانتعاش تدریجی لمختلف الأنشطة الاقتصادية. ا وتتوقع المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب %18، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 3، 1 % خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
وستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر ب 25 ،1 ٪، متأثرة بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج وصناعة الطائرات.
كما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز ٪ 26، 7، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقية وكذلك النصف مصنعة.
في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.
وبخصوص الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، فسيتقلص خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الأزمة الصحية لكوفید - 19.
حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، يقدر ب 6، 7%، عوض +1، 4 خلال الفصل السابق. وسيهم هذا التراجع كلا من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز، وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 67، خلال الفترة عينها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية.
الصباح
أطباء دون مستحقات منذ 15 شهرا!
لم يتسلم عشرات الأطباء المقيمين، خريجو الفوج الأول بكلية الطب والصيدلة بطنجة، مستحقاتهم منذ 15 شهرا، رغم المراسلات التي توصل بها وزير الصحة والإدارة العامة للمركز الجامعي الاستشفائي والتي ظلت دون رد منذ ويشتغل أول فوج للأطباء الذين يخضعون إلى التكوين من أجل التخصص في ظروف مادية مزرية، وبعضهم يقطن بعيدا عن مدينته الأصل، ويتحمل مصاريف الكراء والتغذية والنقل، ومفروض في بعضهم الحضور إلى الأقسام الطبية حسب جدولة زمنية محددة، إضافة إلى حصص التكوين بالمستشفى الجهوي.
ولم يتسلم الأطباء المقيمون، منذ تخرجهم، أي درهم على سبيل التعويضات الخاصة بالإلزامية والحراسة المحددة في إطار مرسوم وزاري ومؤشر عليه من وزارة المالية والاقتصاد، وهو واحد من أهم المطالب التي ناضل من أجلها الأطباء في السنوات الماضية، وتحققت بعد مسار طويل من الحوارات الاجتماعية القطاعية. وتتراوح قيمة وحدة الحراسة والإلزامية المكونة من ساعات العمل، بين 95 درهما و105 دراهم، لم تقرر إدارة المستشفى الجامعي في شأنها منذ 15 شهرا، ما اعتبره الأطباء المقيمون اعتداء معنويا ضدهم، وتبخيسا للعمل الذي يقومون به، علما أن بعضهم اشتغل في مسارات کوفید 19، بكل المخاطر المحتملة للإصابة بفيروس كورونا
انتخابات كورونا تستنفر لفتيت
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دعوة رسمية إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان، لعقد لقاء، غدا الأربعاء، بالمقر المركزي للوزارة، لمناقشة التحضير لأطول مسلسل انتخابي سيعرفه المغرب في تاريخه، في زمن انتشار فيروس كورونا.
وأفادت المصادر أن الأحزاب السياسية هيأت مذكراتها، التي ستناقشها في هذا اللقاء بشكل مستفيض مع الوزير لفتيت الذي سيكون محاطا بالولاة المختصين في تدبير المسلسل الانتخابي، الذي يهم المجالس الترابية، من جهات، وأقاليم وعمالات، ومقاطعات وبلديات، وقرويات، وغرف مهنية، ومناديب العمال، والمأجورين، ومجلس المستشارين، ومجلس النواب، الذي تنبثق عنه أغلبية حكومية.
وقالت المصادر إن لفتيت سيستمع لمطالب الأحزاب السياسية لإجراء تعديل يهم القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين التنظيمية للمجالس الترابية، بتوسيع حالات التنافي، من خلال تطبيق إجراء منع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.
وتمكن بعض المنتخبين المحليين، من الحصول على تعويضات وزير ب7 ملايين سنتيم شهريا، دون التعريض لأي انتقاد أو تقريع، بالجمع بين تعويض في مجلس بلدي، والبرلمان بمجلسيه، أو عضوية نيابة رئيس الجهة، والبرلمان، أو عمدة مدينة ووزير، أو مستشار جماعي، وبرلماني، وعضو المجالس الوطنية.
وأضافت المصادر أن بعض القادة سيلتمسون من لفتيت، حذف عتبة 6 في المائة من الأصوات، المعبر عنها لتوزيع المقاعد الفائزة، بناء على قاعدة أكبر البقايا، والمزج بين اللائحة على المستوى الجهوي والوطني، والفردي الأحادي في المجالس الترابية، وحذف لوائح الشباب والنساء، وتعويضها بلوائح الأطر دون تقييدهم بسن 40 سنة، قصد مساعدة الكفاء ات الحزبية على ولوج البرلمان، عوض أن تستمر في صياغة الأسئلة ل» مالين الشكاير»، وبعض الأعيان، وأصحاب المصالح، الذين يترافعون في مواجهة الوزراء دفاعا عن المنافع التي يجنونها، وخدمة ل « لوبیات» الضغط التي أضحت أكثر نشاطا في البرلمان، وتدعم من يتحدث باسمها بالتصويت ضد إقرار الضرائب، وتوسيع الوعاء الضريبي وسيلتمس البعض من لفتيت، تقليص عدد المنتخبين المحليين البالغ عددهم 32 ألفا، إلى 12 ألفا، و515 برلمانيا بالغرفتين، إلى 350 فقط، لأنهم يكلفون الملايير من الميزانية العامة، ولا يشتغلون، وأغلبهم يتفاوض لتبادل المنافع أكثر من تنمية البلاد.
رسالة الأمة
المغرب ضمن أرخص الدول العربية في أسعار الأنترنت
كشف تقرير لمؤسسة سعر الانترنيت على الهواتف المحمولة في المغرب يظل منخفضا، مقارنة مع العديد من الدول العربية الأخرى.
وصنف التقرير المغرب في المرتبة الرابعة في تصنيف لائحة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأرخص بلد على مستوى أسعار الأنترنيت على الهواتف المحمولة، حيث احتل المرتبة 33 ضمن قائمة شملت 155 دولة حول العالم، تم ترتيبها من حيث الأرخص إلى الأغلى بأسعار الانترنت لسنة 2020، بينما تصدرت السودان ترتيب دول المنطقة، حيث حلت بالمركز 12 عالميا، تلتها الجزائر بالمركز الثاني ، ثم الكويت (25 عالميا ) وجاءت الأردن ، بعد المغرب، في المرتبة الخامسة، باحتلالها المرتبة 38 عالميا، متبوعة بمصر (42 عالميا)، و تونس بالمركز السابع عربيا و50 عالميا، والسعودية(72 عالميا)، والبحرين ( 79 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة ( 103 عالميا)، وقطر(110 عالميا)، وموريتانيا (118عالميا)، وليبيا (120 عالميا)، وسوريا (135 عالميا).