الصحف الوطنية...المعارضة تنتفض على لفتيت...ورئيس جماعة يستفيد من راميد

أخبار اليوم

العربية للطيران تستأنف رحلاتها الداخلية

أعلنت شركة "العربية للطيران المغرب"، عن استئناف الرحلات الداخلية في المملكة ابتداء من أمس الخميس، على أن ترفع من عدد الرحلات الجوية تدريجيا، إذ تشمل الرحلات الأولى 14 ربطا جويا من 7 مدن هي: أكادير، الداخلة، فاس، مراکش، الناظور، الرباط، وطنجة.

وقال بلاغ صادر عن الشركة، إنه يتعين على المسافرين على متن العربية للطيران المغرب، ما بين المنطقة 1 والمنطقة 2 إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة)، أو الإدلاء برخصة استثنائية مسلمة من لدن السلطات المحلية تؤكد الأسباب أو الظروف القاهرة للسفر.

البلاغ أضاف تأكيد العربية للطيران المغرب أن رفع الحجر الصحي لا يعني قطعيا عدم الامتثال لتدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس "كوفيد19"، وأنه من الضروري الالتزام بجميع إجراء ات السلامة الصحية، حيث إن وضع الكمامة إجباري في كل الرحلات، وسيتم قياس درجة حرارة المسافرين قبل كل رحلة.

الحكومة ترث أملاكا بالملايير

برمج مجلس الحكومة، الذي أعلن عنه الخميس 25 يونيو، المصادقة على مشروع قانون يقضي بحل "مكتب التسويق والتصدير" وتصفيته، وتحويل أملاكه للدولة التي تقدر بملايير الدراهم.

ويأتي هذا القرار بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2016، خلص إلى أن هذه المؤسسة "غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي"، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم.

ويتعلق الأمر بمؤسسة عمومية أسست منذ الستينات لتكون أداة الدولة في مجال التصدير، وهي تضم فروعا على شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الخاص وكلها سيتم تصفیها، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية "سوكامار"، التي تعد إحدى أكبر وأهم شركات المكتب، والتي لازالت تمارس نشاطها.

وتبرر الحكومة حل وتصفية المكتب، بكون عملية "إعادة هيكلته لم تحقق الأهداف المتوخاة منه"، كما أن النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية عرف إصلاحا في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.

من العقارات التي جرى استرجاعها، أرض مساحتها 1300 مترا، تقع في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحديدا في شارع الجيش الملكي تضم مبنی وعقارا وكانت تستغلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء ويقضي مشروع القانون، بحل المكتب وإعادة هيكلة شركة "سوكامار"، وسيتم نقل كامل ملكية المكتب إلى الدولة من منقولات وعقارات بالمجان، وستعفی عملیات نقلها من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى.

الصباح

المعارضة تنتفض على لفتيت

انتفضت المعارضة ضد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، واشتكته إلى هيأت وطنية، منتقدة الطريقة التي أحال بها مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية على البرلمان.

وقررت المعارضة إحالة نص القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأييهما.

وقالت مصادر "الصباح" إن نواب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، قرروا رفض قانون لفتيت، في اجتماع لجنة الداخلية، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم أثناء مناقشة نص القانون، خاصة في الجوانب المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، التي أضحت متاحة عبر تطبيقات إلكترونية ويمكن أن تخرج إلى العلن ولو بحسن نية، ما قد يعتبر مسا بالحياة الخاصة للمواطنين، وهو ما نفاه وزير الداخلية.

كما انتقدت المعارضة بحدة تهميش الأمازيغية في بطاقة التعريف الإلكترونية، والتمست سحب القانون لمراجعته.

كما احتجت جمعيات المجتمع المدني، معتبرة ذلك خرقا دستوريا، وإقصاء مجانيا للناطقين بهذه اللغة الرسمية. وأكدت المصادر أن الداخلية تتفهم هذا الأمر، وترفض المزايدة عليها، لأن أغلب العاملين بها، بمن فيهم الوزير الفتيت، يتحدرون من مناطق أمازيغية، كما أن زعماء الأغلبية يتحدثون بالأمازيغية، بمن فيهم رئيس الحكومة، مضيفة أن المشكلة تكمن في المعدات التي تم بها إنجاز البطاقة، والتي لا تتضمن حروف تيفيناغ". وقال لفتيت إن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية الجديدة يهدف إلى الاستجابة التطلعات المواطنين، ومحاربة التزوير وانتحال الهوية، وبذلك فهي بطاقة ذكية ومؤمنة، ومحصنة ضد المزورين.

وتحتوي البطاقة الوطنية الجديدة على "رقاقة مشفرة" غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا، غير مشفرة، يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، إذ تحتوي على شهادات أمان رقمية، تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة، وبصاحبها بشكل فريد.

رئيس جماعة يستفيد من راميد

وصلت دائرة التلاعبات المسجلة في عمليات توزيع الدعم على المتضررين من الجائحة حد استفادة منتخبين كبار من المبالغ الموزعة على المعوزين الحاملين لبطاقة "راميد"، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس جماعة في تراب إقليم ميدلت.

وتضمنت سجلات المستفيدين معطيات تؤكد وجود اسم الرئيس المذكور في خانة المستفيدين الذين تسلموا الدعم المالي المخصص لحاملي بطاقات نظام المساعدة الطبية، في إطار الجهود المبذولة من قبل الدول لمواجهة جائحة كورونا.

ولم يتردد نشطاء بالمنطقة في الكشف عن وثائق تؤكد حصول رئيس جماعة "أنزي"، على دعم "راميد" خلال كل المراحل السابقة إبان الحجر الصحي، ما أشعل فتيل غضب عارم في صفوف السكان، الذين احتشد بعضهم للاحتجاج، مطالبين السلطات بالتحقيق في هذا الملف.

وسجل المكلفون بتوزيع الدعم محاولات منتخبين وأعوان سلطة تسلم مبالغ بأسماء مستفيدين وهميين، أو طلبوا تسلم مبالغ قصد إيصالها إلى أصحابها الذين تأخروا عن الآجال المحددة، لكنهم ووجهوا بضرورة الحصول على توقيع من القياد والباشاوات، على اعتبار أن حصص الدعم غير الموزعة يتم حذفها بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالكود عبر رسالة قصيرة.

 وعلمت "الصباح" أن مصالح الداخلية تباشر تحقیقات إثر توصلها بتقارير تفيد أن عمليات التحيين التي طلبتها الوزارة قصد إزالة الشوائب المسجلة في لوائح نظام المساعدة الطبية "راميد"، أبقت على أعيان وملاك أراض وقطعان ماشية وأصحاب ودائع بنكية واستغلاليات فلاحية وآليات وسيارات، تدل على أنهم خارج شريحة المعوزين.. وأوضحت التقارير المذكورة عدم إتقان التعامل مع الهاتف المحمول، کترك علبة التوصل بالرسائل القصيرة مليئة عن آخرها، ما ساهم في حرمان أو تأخير استفادة الشرائح الأكثر هشاشة، في حين كان الأعيان أصحاب الهواتف الذكية أول المستفيدين، ما تسبب في إشعال فتيل الغضب في طوابير الوكالات والمكاتب المتنقلة.

رسالة الأمة

النقابات تطالب بتشكيل لجنة اجتماعية لليقظة

انطلقت أول أمس الأربعاء، جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي على مستوى القطاع الخاص لبحث تدابير تخفيف إجراء ات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، ترأسها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بتكليف من رئيس الحكومة، في إطار مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الجائحة "كوفيد 19"، التي مست مناصب الشغل.

وحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن المركزيات النقابية طالبت بتشكيل لجنة اجتماعية لليقظة، موازاة مع لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم تشكيلها لمواجهة الجائحة، وتشبثت بحماية الأجراء وضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية، مبرزة أن كل مركزية قدمت مقترحاتها كتابة للوزارة الوصية، في أفق مواصلة الحوار بحضور الكتاب العامين المركزات النقابية، والكاتب العام للاتحاد العام المقاولات المغرب، ورئيس الحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النقابات أجمعت على رفض منهجية وزير التشغيل والإدماج المهني في الحوار، والقاضية بأن يخصص الاجتماع الأول لتقديم عرض الوزارة الوصية، والاجتماع الثاني للاتحاد العام المقاولات المغرب، تم الاجتماع الثالث للاستماع للمركزيات النقابية، مبرزة أن الوزير لم يحسم في الرد عليها بهذا الخصوص، بحجة العودة إلى رئيس الحكومة للاستشارة ومن جانبهم، شدد ممثلو "الباطرونا" على مطالبهم المتمثلة في تأجيل الزيادة في الحد الأدنى لأجور، الواردة في الاتفاق الجماعي الأخيرة الموقع بينها وبين الحكومة وثلاث مرکزيات نقابية، بدعوى الإكراهات والصعوبات التي تعيشها المقاولات جراء الجائحة، التي أدخلت معظمها في أزمة خانقة، قادت إلى تسريح بعض العمال.

ومن جهته، أكد محمد أمكراز ، وزير الشغل والإدراج المهني، أن الهدف من اللقاء، يروم خلق آليات لتنظيم العمل خلال المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، ووضع ميثاق وطني يسمح بالحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى تراجع العمل خلال الربع الثاني من سنة 2020، إلى حوالي 10،7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2019، وهو ما يعادل 305 ملايين منصب عمل بدوام كامل موضوع الأثار الاقتصادية والاجتماعية حسب المسؤول الحكومي، كان منذ البداية حاضرة بقوة لدى الحكومة، وتابع قائلا "مدركون أن الأمر يتعلق بتحديات حقيقية تواجهنا وستستمر في مواجهة كل بلدان العالم، ونستحضر في هذا الباب تشكل لجنة قيادة وطنية، ولجنة علمية، إضافة إلى لجنة يقظة اقتصادية وصندوق مرصد لتدبير تداعيات الجائحة لمواجهة الوضع".