الصحف الوطنية...الشروع في محاكمة المتهمين في قضية سمسار المحاكم...وحرب الفواتير تسقط برلمانيين

أخبار اليوم

الشروع في محاكمة المتهمين في قضية سمسار المحاكم

انطلقت زوال أمس الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في ملف "سمسار المحاكم" الذي ظهر في شريط فيديو يساوم فتاة حول الحصول على حكم مخفف لوالدتها المعتقلة بالمركب السجني عكاشة، وهو الشريط الذي أسقط عنصري أمن ومتهما آخر، إضافة إلى المتهم الرئيسي ويتابع المتهمون الأربعة بمجموعة من الجنح تتعلق ب"النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في النصب، ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.."، حيث يقبع المتهمون في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، في إطار الاعتقال الاحتياطي.

وأجلت المحكمة الملف إلى يوم غد الخميس لإعداد الدفاع. وشهدت الجلسة الأولى بالقاعة 8 بالمحكمة الزجرية التلبسية عين السبع بالدار البيضاء، متابعة إعلامية وحضور متتبعين للقضية التي أثارت الرأي العام الوطني، وأخرجت نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة للمطالبة بتسريع التحقيق في النازلة، حيث أصدر محمد أنيس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، بلاغين لمتابعة تطورات الموضوع الذي أفضى إلى اعتقال "السمسار"، ثم اعتقال المتهمين الثلاثة الآخرين، بناء على التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، فيما لا زال التحقيق مفتوحا في وجه أطراف أخرى قد تكون لها صلة بالموضوع.

وحضر المحاكمة النقيب عمر ويدرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعدد من المحامين، في إشارة لحساسية الملف بالنسبة لهيئة الدار البيضاء، حيث شملت الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية في القضية أحد المحامين، والذي كان قد رفض إلى حدود مساء أول أمس الامتثال أمام الضابطة القضائية للإدلاء بتصريحاته في الملف، إثر ورود اسمه في التحقيقات.

وأفادت مصادر "أخبار اليوم" أن المحامي المذكور، والذي كان قاضيا في السابق، رفض الحضور أمام الضابطة القضائية، علما أنه يتمتع بامتياز يخول له الحضور مرفوقا بنقيب هيئة المحامين أو من ينوب عنه، أمام مكتب الضابطة القضائية أو أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، غير أنه لحدود مساء أول أمس لم يتم الاستماع إليه، بعد أن ظل هاتفه مقفلا، تفيد المصادر عينها.

التحقيق في استفادة رجال سلطة ودركيين من بقع بتجزئة ضواحي مراكش

بعد مرور خمسة أشهر على التقدم بشكاية لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، فتح الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، ابتداء من أمس الثلاثاء، تحقيقا في شأن اتهامات باستفادة رجال سلطة ودركيين ومسؤولين إقليميين سابقين بإقليم الحوز من بقع بتجزئة سكنية مخصصة لموظفين جماعيين، فبعد إحالة الشكاية من طرف عبد النباوي على الوكيل العام بمراكش، عهد هذا الأخير إلى نائبة المكلف بالقضايا المتعلقة بجرائم الأموال، القاضي يوسف المتحف، بالإشراف على البحث القضائي المتعلق بالشكاية المذكورة، والذي استهله صباح أمس، بالاستماع إلى إفادة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، الذي أدلى بتصريحات مكتوبة، من تسع صفحات، معززة بوثائق في شأن شكايته التي يتهم فيها مسؤولين أمنيين وإداريين بارزين، بدون موجب قانوني، من بقع سكنية مخصصة، في الأصل، لموظفي جماعة تمصلوحت»، بإقليم الحوز، بينهم الكاتب العام السابق لعمالة الحوز، الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بها، الرئيسة السابقة لقسم الاستثمار بالعمالة نفسها، مندوب مديرية الإنعاش الوطني، وتقني بقسم التعمير بها، بالإضافة إلى الرئيس السابق لدائرة أمزميز، وقائدين سابقين لسرية الدرك الملكي بتحناوت وللمركز الترابي للدرك الملكي بتمصولحت، وقائد القوات المساعدة بالجماعة نفسها، وقائد سابق لقيادة تمصلوحت، وخليفته السابق، ومهندسة سابقة بالوكالة الحضرية بمراكش.

 كما تناولت الإفادة ما يعتبره المشتكي اختلالات تشوب التدبير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت، التي تم تأسيسها بتاريخ 6 دجنبر من 2005، واستفادت من بقعة أرضية جماعية بثمن تفضيلي من أجل إحداث تجزئة سكنية لفائدة منخرطيها من الموظفين الجماعيين، كما وضعت المجلس رهن إشارتها بناية داخل مقر الجماعة لاستغلالها كمقصف، فضلا عن منح مالية لثلاث سنوات متتالية وصلت قيمتها إلى 285 ألف درهم (28 مليون سنتيم ونصف)، كما أودعت بالحساب البنكي للجمعية بإحدى الوكالات بمراکش مبالغ مالية مهمة من طرف الموظفين الجماعيين الراغبين في الاستفادة من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم، غير أن المشتكي يقول إن رئيس الجمعية سحب مبالغ مالية دون أن يقوم بتهيئة وتجهيز البقعة الأرضية الخاصة بالتجزئة.

 ورغم أنه قام بإبرام صفقة بحوالي 50 مليون سنتيم ( 459 . 140 . 52 درهما) مع إحدى المقاولات الإنجاز شبكة الصرف الصحي، فإن رئيس الجمعية الحقوقية المشتكية يجزم بأن أشغال التطهير السائل لم يتم إنجازها، مستدلا على ذلك بخبرة أنجزت من طرف مختبر للتجارب والدراسات، وهي الخبرة التي تمت بطلب من مجموعة من الموظفين، الذين طعنوا في الخبرة التي حصل عليها رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية من أحد المختبرات في شأن الأشغال المفترضة نفسها.

الصباح

العثماني يكبل وزير العدل

کبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزيره في العدل، محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ومنعه من إدخال أي تعديل على نصوص القانون الجنائي الذي أعده المصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، وزير العدل والحريات الأسبق.

وقالت مصادر "الصباح" إن قيادة العدالة والتنمية، مارست ضغوطا على بنعبد القادر، على غرار ما وقع لمحمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وزير العدل السابق، بعدم تعديل نص القانون الجنائي، في ما يتعلق بالحريات الفردية، خاصة ما يتعلق بتجريم العلاقات الرضائية بين الرجل والمرأة، والذي أدى إلى اعتقال المئات من المواطنين، في فضاء ات عمومية بالحدائق، والشواطئ بتهمة الوقوف في أماكن عامة بدون عقد الزواج، فتسبب ذلك في إحراج كبير للمغرب، من خلال ما روته سائحة أجنبية لوسائل إعلام بلدها ، كانت على علاقة بمغربي بمراكش، واعتقلت إثر ذلك.

ومارس قادة "بيجيدي" ضغوطات، حتى على بعض الأصوات التي تنادي من داخله بفتح نقاش عمومي حول الحريات الفردية والاجتهاد من خارج التفكير التقليدي الذي تجاوزه المجتمع، ما أدى إلى تبادل اتهامات بين بعض القادة، خاصة في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للحزب، ونائبة من الحزب عضو لجنة العدل والتشريع.

وأكدت المصادر أن بنعبد القادر، الاتحادي الذي عبر عن مواقف حزبه الداعية إلى عدم معاقبة الناس والشك فيهم، لم يستطع بدوره أن يحضر تعديلا يهم منع تجريم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة، على غرار سلفه أوجار، بوضع مادة جديدة، وإن كان نواب فريقه الاشتراكي، نساء ورجالا، كما نواب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ونواب المعارضة في الأصالة والمعاصرة، وفدرالية اليسار الديمقراطي، وأقلية من فرق الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، مع مراجعة نص تجريم العلاقة الرضائية بين رجل وامرأة راشدین. وأكدت المصادر أن رئاسة الحكومة، ترفض إرجاع نص القانون الجنائي إلى المجلس الحكومي لمراجعته، وذلك بعد أن دافع عنه الرميد مجددا، وهدد بالاستقالة إذ تم حذف مادة الإثراء غير المشروع أو تغيير العقوبة المتعلقة به من السجن إلى الغرامة، فيما دافع أوجار عن أهمية الإبقاء على مادة معاقبة الطلبة الذين يستعملون العنف ويمنعون الطلاب من ولوج قاعة الامتحان.

حرب الفواتير تسقط برلمانيين

كشفت أخر تحريات البحث في موضوع الأشرطة الكيدية المنشورة على موقع اليوتيوب" وعلى منصات التواصل الاجتماعي، النقاب عن تحركات مشبوهة لمقاولين ومسؤولين في محاولة لشراء سکوت صاحبها الموجود بالإمارات، إذ فضحت تسجيلات صوتية تهافت أسماء سياسيين وبرلمانيين الإغراء (ن.ش)، عبر زوجته في المغرب وإقناعه بعدم الدخول إلى المغرب خوفا من أن ينكشف مستور تجارة الفواتير الوهمية، التي تدر على أفراد شبكاتها أرباحا بالملايير.

وعلمت "الصباح " أن الجهة المكلفة بالتحقيق في القضية كشفت هوية برلماني ملياردير تعددت عمراته في الأشهر الأخيرة، إذ كان يزور صاحب فيديوهات الابتزاز في طريق العودة من الديار المقدسة، وأن برلمانيين آخرين متورطون في مستنق الفواتير الوهمية، التي تكبد الخزينة العامة خسائر فادحة، على اعتبار أن شركات كبرى تستعملها للتهرب الضريبي وتهريب الأموال، بالإضافة إلى حرمان الشركات الوهمية الدولة من مداخيل تتجاوز 300 ملیار من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

 تساور المحققين شكوك بخصوص وجود قنوات تسريبات من الداخل تستعملها مافيا الفواتير في حرب ابتزاز کیدي ضد أمنيين، إذ اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة متشعبة تورط منتخبين ومقاولين ومسؤولين في إدارة الضرائب، ما تطلب دخول المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على خط التحقيقات الجارية.

ولم تتأخر الجمارك في إشعال الحرب على بارونات تهريب العملة، ودخلت طرفا مدنيا وقدمت ملتمسات عقوبات مالية بالملايير في ملفات خطيرة، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف شبكة عين الشق، التي يوجد زعيمها رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة عدة قضايا، تتوزع بين التزوير واستعماله والسطو على عقارات الغير وتكوين عصابة إجرامية.

وأرجعت مصادر قضائية التحركات الجارية في الكواليس إلى تورط مقاولين بارزين ومسؤولين كبار، سبق أن تعاملوا مع المتورطين ماليا أو عقاريا، وبدأت تقلقهم تهديدات المتورطين بكشف المستور.

ومن جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن، في بلاغ لها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل ماديا عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.

رسالة الأمة

الكاف يوقف حارس المنتخب الأولمبي لـ 3 أشهر

أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المهدي بنعبيد، حارس مرمى الفتح الرباطي، والمنتخب الأولمبي، لمدة 3 أشهر نافذة، على خلفية التصرفات التي بدرت منه، بعد نهاية مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره المالي، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس إفريقيا الأقل من 23 سنة، علما أن المواجهة التي أقيمت في العاصمة المالية باماكو، في أكتوبر الماضي، انتهت بتفوق الماليين ب 1ء0، وتأهلهم إلى النهائيات القارية المقامة حاليا في مصر.

 وحاول بنعبيد الاعتداء على الحكم الغامبي عمر صلاح الذي قاد المباراة، وحمله مسؤولية الإقصاء، بعد إعلانه عن ضربة جزاء جاء منها هدف مالي الوحيد.

وبرر حارس الفتح حينها تصرفه باستفزازات الحكم للاعبين المغاربة، والتي كانت على حد قوله سببا في فقدانهم للتركيز خلال تلك المواجهة.

وحسب مصادر مطلعة فإن العقوبة المفروضة على بنعبيد ستكون سارية على جميع المباريات القارية، سواء مع المنتخبات الوطنية أو فريقه الفتح الرباطي.

 تبقى الإشارة إلى أن مباراة مالي والمغرب التي أجريت على أرضية ملعب «موديبو كيتة كانت قد انتهت على إيقاع الفوضى، علما أن حافلة المنتخب الوطني تعرض زجاجها للتكسير دون تسجيل إصابات في صفوف العناصر الوطنية.