الصحف الوطنية...الداخلية تشدد الخناق على رؤساء الجماعات...وإضراب جديد لأرباب الشاحنات

 أخبار اليوم

الداخلية تشدد الخناق على رؤساء الجماعات الترابية

بعد توقيف عدد من رؤساء المجالس الجماعية والجهوية عن تسيير الجماعات الترابية، سواء بقرار من وزارة الداخلية أو بسبب سقوط المقعد، حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، كيفية تطبيق آلية الحلول محل رؤساء الجماعات الترابية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم.

وأردفت دورية وزير الداخلية أنه لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي بالتبعية إلى المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات وفي هذا الشأن، طالب لفتيت الولاة والعمال باتباع مجموعة من ا الإجراءات والمساطر، منها أولا "توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية".

 وأضاف لفتيت أن الخطوة الثانية هي "التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة إلى الجهات 10-أيام بالنسبة إلى العمالات والأقاليم 7 أيام بالنسبة إلى الجماعات التي تحتسب بدأ من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه".

 أما بالنسبة إلى الخطوة الثالثة، فقد أكدت الدورية على "إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة".

وأوضح لفتيت أن الخطوة الرابعة هي أنه "إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي".

وشدد المسؤول الحكومي على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية، من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الداخلية عند مباشرة مسطرة الحلول، ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين.

الصباح

إضراب جديد لأرباب الشاحنات

من المنتظر أن يخوض أرباب الشاحنات، المنطوون تحت اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، إضرابا وطنيا جديدا، بعد أن فشل الحوار بينهم وبين كتابة الدولة المكلفة بالنقل ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق يرضيهما، خاصة فيما يتعلق بملف مراقبة الحمولة.

ويحتج المهنيون على عدم استجابة الوزارة للعديد من النقاط في ملفهم المطلبي، وفي مقدمتها النقطة الخاصة بمراقبة الحمولة حسب القوة الجبائية تعليق مراقبة الحمولة إلى حين تسوية وضعية أرباب الشاحنات التي تزن حمولتها ما بين 3500 كيلوغرام إلى 19 طنا)، إضافة إلى حل مشکل ارتفاع أسعار المحروقات وتجديد حظيرة شاحنات نقل البضائع وإيقاف عمليات المراقبة معتبرين أن الوزارة تمارس سياسة التماطل في محاولة للتملص من الوعود التي التزمت بها سابقا أمام المهنيين.

ويطالب أرباب الشاحنات الوزارة بتجديد الأسطول والحصول على دعم الكازوال ومنح البطاقة المهنية مع إعفاء السائقين من دفع تكاليف التكوين وتحسين وضعية المهنيين من خلال توفير التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وتخفيض تكاليف التنقل عبر الطريق السيار وإنشاء باحات استراحة في الطرق السيارة مخصصة لأصحاب الشاحنات، وهي كلها مطالب لم تستجب لها الوزارة، مما جعل المهنيين يهددون بإضراب جديد، بعد تعليق إضراب وطني سابق، إثر لقاء مع وزير التجهيز والنقل، تعهد خلاله بالاستجابة لمطلب ممثلي النقابات والهيآت المهنية.

وتسبب إضراب الشاحنات سابقا بشل حركة نقل البضائع وارتفاع أثمنتها وخصاصها، خاصة الخضر والفواكه، وكان له تأثير كبير على حجم السلع والمواد الفلاحية التي تدخل أكبر أسواق الجملة في المغرب.

المساء

الحموشي يقر عقوبات إدارية ضد مسؤولين أمنيين

ذكر مصدر جيد الاطلاع ل "المساء" أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أصدر قرارا بقضي بالموافقة على مئات العقوبات الإدارية، التي اقترحها المجلس التأديبي خلال السنة الماضية، إذ سجل ارتفاع في معدل العقوبات مقارنة بالسنة التي قبلها. وشملت العقوبات التأديبية مسؤولين أمنيين من مختلف الرتب، بينهم ولاة أمن ومسؤولون بالمديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم تجريد مسؤولين من رتبة والي الامن، وإنزالهم إلى الدرجة التي قبلها، وهي درجة مراقب عام وتوبيخ مسؤولين اثنين، مع إحالة الجميع على التقاعد.

وكشف مصدر مطلع ان عقوبة (الإنزال من الدرجة) من العقوبات المشددة والصارمة التي تصنف في خانة المجموعة الثانية من الجزاء ات التأديبية، التي تنص عليها المادة ال 20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وهو ما يؤشر على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة إلى مسؤولين محالين على المجلس التأديبي.

وتراوحت أسباب العقوبات الجديدة، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، بين الاتهام بالرشوة، واستغلال النفوذ، وسوء معاملة المرتفقين، والإخلالات المهنية وإفشاء السر المهني، وإصدار شيكات بدون مؤونة، والاتهام بالابتزاز وتهم أخرى.

الأحداث المغربية

الفرقة الوطنية تحقق في صفقات بالحوز

بـتـعـلـيـمـات مـــن الــوكــيــل الـــعــام بـاسـتـئـنـافـيـة مــراكــش استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الحقوقي عبد الإلـه طاطوش، بصفته رئيسا للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قصد الاستماع لإفادته في تفاصيل الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة المذكورة.

بسبب الاختلالات التي شابت بعض الصفقات العمومية بجماعة أيت أورير بإقليم الحوز، وتهم مرحلة التسيير السابقة، وتتهم الرئيس السابق بتبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ما بين سنة 2009 و2015.

وحــددت تفاصيل الاخـتـلالات بالصفقات المتعلقة بـالـتـوريـدات والـخـدمـات، حـين قـامـت الـجـمـاعـة، خـلال الفترة المـمـتـدة بــين سـنـتـي 2009و ،2012بــإبــرام صـفـقـات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشـــراء المـــواد المـطـهـرة ومـصـاريـف الـنـشـاط الـثـقـافـي والفني وشراء المواد الغذائية وقـــد لــوحــظ فـــي هـــذا الإطـــــار غــيــاب الــوثــائــق المــبــررة لــلــتــوريــدات المـتـمـثـلـة فـــي ســـنـــدات الــتــســلــيـم، وذلــــك خـلافـا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 2010/02و ،2011/03وكـذا المـادة 13من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 2009/02و،2012/03 التي نصت على أن الحائز على الصفقة ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات، التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها.

رسالة الأمة

أسفي حريق مهول بسوق « كاوكي » يخلف خسائر مادية جسيمة

نشب حريق مهول خلال الساعات الأولى من ليلة يوم الثلاثاء 22 يناير 2018 في سوق "كاوكي" جنوب مدينة أسفي، واستمر حوالي ساعتين، قبل السيطرة عليه من طرف رجال الإطفاء بمساعدة بعض شباب المنطقة وتجار السوق، بعد أن التهمت النيران العشرات من المحلات التجارية الصفيحية حيث قدرت الخسائر الأولية بما يفوق 100 مليون سنتيم، دون تسجيل ضحايا في الأرواح.

ويضم تجار الخردة والمتلاشيات، ومحلات لبيع الأثاث والأواني المنزلية، وخلف الحريق سحابة دخان كثيفة علت سماء الأحياء المجاورة للسوق الشعبي، حيث لم تفلح معها فرق الوقاية المدنية المعبأة بشاحنات صهريجية، في السيطرة عليها إلا بعد مرور ساعات، بسبب تواجد قنينات غاز البوتان وأطنان من الملابس الجديدة والمستعملة وأواني منزلية مختلفة، وهو ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وحسب ما استقته الجريدة من تصريحات المتضررين، فإن الأسباب الحقيقة وراء هذا الحريق تبقى مبهمة، مع استحضار إمكانية انفجار قنينة غاز أو أن يكون الحريق بسبب فعل فاعل، فيما احتج بعض أصحاب المتاجر المتضررة بمكان الحادث ضد تكرر هذه الوضعية كل سنة دون أن يتم تقيل التجار إلى سوق کی نموذجي ان وتجمهر المئات من المواطنين على بعد أمتار من السوق، فيما تعبأ العشرات من رجال التدخل السريع والقوات المساعدة، للحيلولة دون وقوع ردود فعل الغاضبين، كما حل بمكان الحادث مسؤولون محليون من بينهم عامل المدينة "الحسين شاينان" ومنتخبون بالمجلس البلدي ورجال السلطة المحلية.